مقديشو- أصدر وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية عبد الرحمن دعالي بيلي بيانا رد فيه على تقرير للمدقق العام الوطني كشف فيه عن 18 مليون دولار لم يتم إيداعها في خزانة الدولة وفقا للنظام المالي، وأن بعض مؤسسات الدولة استخدمت بعض المبالغ بطريقة غير قانونية.

وفجّر التقرير خلافا بين وزارة المالية ومكتب المدقق العام محمد عبدي أفجوي، ونفت الوزارة ما ورد في تقرير المدقق العام، وأشارت إلى وجود أخطاء جسيمة في ذلك التقرير الذي تم إعداده دون الرجوع إليها.

وقدمت الوزارة في ردها تفاصيل حول دخل الحكومة الفيدرالية في عام 2018 والمساعدات المالية التي حصلت عليها من الجهات المانحية وصرفهما.

وبادرت وزارة المالية الصومالية إلى الرد على ما ورد في تقرير المدقق العام الذي اعتبرته خطرا على الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لإعفاء الديون على الصومال، حيث كشف التقرير عن وجود فساد في النظام المالي في البلاد.