مقديشو- بعثت لجنة حماية الصحفيين وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اليوم برسالة مشتركة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، محمد عبد الله فرماجو، أعربت فيها عن قلقها إزاء قانون الإعلام المعدل ، وطلبت من الرئيس اتخاذ خطوات ملموسة لحماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين خلال الانتخابات المقبلة.

 قانون الإعلام الصومالي المعدل، الذي وافق عليه الرئيس في أغسطس 2020 ، يقر بحرية الإعلام لكنه يتضمن عقوبات جنائية “مبهمة الصياغة ويمكن أن تمنح سلطات إنفاذ القانون مجالا واسعا لسوء التفسير والإساءة”.

ووفقا لرسالة المنظمات الثلاث فإن القانون المعدل يشترط  أن يكون الصحفيون حاصلين على تراخيص من الحكومة ويمنح وزير الإعلام في البلاد سلطة كبيرة على مجلس الإعلام الذي هو لجنة مستقلة تم تشكيلها لتوفير الإشراف على تنفيذ السياسة الإعلامية.

وحثت لجنة حماية الصحفيين وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الرئيس على مراجعة القوانين الأخرى التي تشكل تهديدًا لحرية الصحافة  بما في ذلك قانون العقوبات.

وطلبت المنظمات الثلاث من الرئيس الصومالي قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021 دعوة السلطات القضائية والأمنية إلى وقف الاعتقالات والملاحقات القضائية للصحفيين، وأمر الأجهزة الأمنية باحترام حقوق الصحفيين، والتأكد من أن المدعي العام الجديد المقترح للجرائم ضد الصحفيين “يحقق بشكل سريع ونزيه في مزاعم المضايقات أو التهديدات أو العنف”.

الجدير بالذكر أن لجنة حماية الصحفيين صنفت في عام 2019 الصومال وللعام الخامس على التوالي على أنها الدولة صاحبة الرقم القياسي الأسوأ في مقاضاة قتلة الصحفيين في مؤشر الإفلات من العقاب العالمي.