مقديشو- نصح صندوق النقد الدولي الصومال بالمضي قدما بحذر في خطة إصلاح العملة، التي تهدف إلى إعادة طرح الشلن الصومالي بعد أكثر من 35 عاما من اعتماد اقتصاد البلاد بشكل كبير على الدولار الأمريكي.

يعتزم البنك المركزي الصومالي إصدار أوراق نقدية جديدة من الشلن الصومالي، لتحل محل الأوراق القديمة التي يُعتقد على نطاق واسع أن غالبيتها مزيفة.

وتسعى الخطة أيضا إلى استعادة الثقة في العملة الوطنية، وتعزيز النظام المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد غير المتعاملين بشكل كامل مع البنوك والمؤسسات المالية الرسمية.

وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن إصدار عملة جديدة وحده لن يكون كافيا لإعادة بناء مصداقية الشلن الصومالي، داعيا إلى التركيز بشكل خاص على سلطة واستقلالية البنك المركزي، واحتياطيات النقد الأجنبي، والسيطرة على التضخم، وتجنب الإنفاق الحكومي المفرط.

قد يكون هذا الإصلاح أحد أكبر التغييرات التي طرأت على النظام المالي في الصومال منذ انهيار النظام المصرفي في البلاد عام 1991، لكن الدولار سيظل جزءا مهما من الاقتصاد الصومالي خلال المراحل الأولى من الانتقال.