مقديشو- فرضت الحكومة الفيدرالية الصومالية عقوبات مالية على 10 أشخاص اتهمتهم بالتورط في تمويل حركة “الشباب” ودعمها.

وجاء الإعلان عن هذا القرار في بيان صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أشارت إلى أنه أنه تمت إضافة هؤلاء الأفراد إلى القائمة الوطنية الصومالية للعقوبات المالية.

وتضم القائمة كلا من: عبد العزيز حسن محمد “لفتاغرين”، الرئيس السابق لولاية جنوب الغرب، ومهد عبد الرحمن، القائد السابق لقوات مصلحة السجون الصومالية وثمانية آخرين.

وأوضحت اللجنة أن هذه العقوبات تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب، مطالبة المواطنين والمؤسسات بضرورة الامتثال لقرار الحكومة وعدم التعامل مع الأفراد المدرجين في القائمة.

يأتي هذا بعد سلسلة من المواجهات التي دارت بين إدارة ولاية جنوب الغرب المدعومة من الحكومة الفيدرالية وبين قوات تابعة لرئيس الولاية السابق لفتاغرين، بعد إطاحة الحكومة الصومالية لإدارته في نهاية مارس الماضي ما أدى إلى اندلاع صراع في الولاية.