قام فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة ستيفان روديت في الفترة ما بين 4 – 17 ديسمبر الماضي بزيارة إلى جيبوتي، في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق.

وقد أجرت البعثة مشاورات ولقاءات منفصلة مع كل من وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلياس موسى دواليه ووزير الميزانية بودي أحمد روبله، إضافة إلى محافظ البنك المركزي أحمد عثمان علي.

وتركزت المشاورات حول مختلف التطورات السياسية والاقتصادية والمالية التي تشهدها جيبوتي، وبشكل خاص استراتيجية الحكومة للإصلاح الاقتصادي، كما أصدرت البعثة في ختام زيارتها بيـاناً بشأن الوضع الاقتصادي والمالي في جيبوتي، قالت فيه”أن استراتيجية حكومة جيبوتي للاستثمار في البنية التحتية، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الجيبوتي ووضع البلاد– كمركز لوجيستي وتجاري إقليمي مهم – توفر فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي والتنمية.

وفي الوقت نفسه أشارت إلى أن “تمويل هذه الاستراتيجية خلال السنوات الماضية أدى إلى حالة من الإفراط في المديونية وتراكم الدين العام، مما يشكل مخاطر كبيرة على الوضع الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الدين العام المضمون من الحكومة نهاية عام 2018 ، حوالي 104 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلاوة على ذلك لا تزال معدلات الفقر والبطالة مرتفعة، بالرغم من النمو المطرد في السنوات الأخيرة.

أكدت البعثة في بيانها “أن السلطات الجيبوتية بدأت فعلاً تنفيذ إصلاحات لإدارة المخاطر الجوهرية لاستراتيجيتها الإنمائية والحفاظ على استمرار النمو الاقتصادي، مشددة على ضرورة تعميق هذه الإصلاحات وتسريعها لضمان تحقيق النمو الشامل والمستدام، مدفوعاً بالاستثمار وتنمية القطاع الخاص وتوليد فرص العمل والحد من الفقر.
وأشارت إلى أن معدل النمو الاقتصادي يشهد تراجعاً ملحوظاً من حوالي 9.5 في المئة خلال الفترة ما بين 2014 – 2016م، إلى حوالي 6.5 بالمئـة في عام 2018.

من جانبه أشاد محافظ البنك المركزي الجيبوتي أحمد عثمان علي، في بيان أصدره في 25 ديسمبر 2018 الماضي بنتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي مع السلطات الجيبوتية خلال الفترة من 4 – 17 ديسمبر المنصرم.

وأكد أن البيـان الصادر من البعثة، ضمن إشادة بشأن التطور الاقتصادي في جيبوتي وقدرته الكامنة على النمو والتطور، وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن البيان في مجمله كان إيجابياً، بغض النظر عن الاختلافات والتباينات في الرأي بشأن بعض الأرقام، لا سيما تلك المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي والمديونية العامة.

وقد تحدث عن انخفاض نسبة الدين العام إلى حوالي 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018م، مقابل 50 في المئة من الناتج المحلي في عام 2013م، مما يؤكد قدرة الحكومة على تسديد الديون، متوقعاً أن تبلغ معدلات النمو خلال الفترة من 2018 – 2024م، حوالي 8.8 بالمئة.