مع تصاعد التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، في القارة الأفريقية، بدا أن اللاعبين المحليين، يسعون إلى استغلاله، لغايات تتراوح بين الحصول على مساعدات مباشرة، أو تحقيق مكاسب سياسية. وفي تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ذكر أن دولة أرض الصومال، أو ما تعرف بـ«صومالي لاند»، غير المعترف بها دولياً، ستعرض على الولايات المتحدة، الاستخدام العسكري لميناء بحري ومطار جوي، يطلان على الممرات البحرية الاستراتيجية، مقابل الحصول على اعتراف بها كدولة مستقلة. وأضاف التقرير، أن رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، سيقوم في شهر مارس (آذار) المقبل بزيارة إلى واشنطن، حيث يتوقع أن يعرض على المسؤولين الأميركيين استخدام هذين المرفقين؛ على أمل الاستفادة من القلق الأميركي المتزايد بشأن التوسع الصيني في القارة الأفريقية. كما يتوقع أن «يستكشف الاهتمام الأميركي باستخدام المرافق في مدينة بربرة، التي تطل على خليج عدن، وعلى الممر الرئيسي (مضيق باب المندب) بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر الأبيض المتوسط». وبحسب حكومة أرض الصومال، تمتلك شركة «موانئ دبي العالمية»، 65 في المائة من الميناء، بينما تحتفظ أرض الصومال بنسبة 35 في المائة. وقال وزير خارجية أرض الصومال، عيسى كيد، إن «الرئيس سيرحب بالتأكيد بوجود الولايات المتحدة وحماية الممرات المائية»، مؤكداً أنه «يجب على أميركا الرد بشكل عاجل للغاية». وتصاعد الجدل أخيراً حول مستقبل أرض الصومال، في ظل ارتفاع وتيرة التنافس الأميركي – الصيني على القارة الأفريقية، وسعي كل منهما للحصول على مناطق نفوذ فيها. وعلى مدى عقود، تسعى أرض الصومال، المستعمرة البريطانية السابقة في شمال الصومال، لتجديد حصولها على اعتراف دولي بها كدولة مستقلة. وبعدما نالت أرض الصومال استقلالها عن بريطانيا عام 1960، قبل أيام قليلة من حصول الصومال، التي كانت آنذاك منطقة خاضعة لإيطاليا، وحصلت على سيادتها الخاصة، اعترفت عشرات الدول بها كدولة مستقلة، قبل أن تدخل في اتحاد مع الصومال. غير أن هذا الاتحاد انهار في أواخر الثمانينات، عندما واجه الرئيس الصومالي القوي حينها، محمد سياد بري، انتفاضة كبيرة، وقام جيشه بقصف مدينة هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، حيث قتل عشرات الآلاف من سكانها. وفي عام 1991، أعلنت أرض الصومال استقلالها، وأصدرت عملتها الخاصة أنشأت جيشها الخاص. لكن مقديشو التي تواجه محاولات انفصالية في ولايات عدة، رفضت جهود أرض الصومال لضمان الاعتراف بها كدولة ذات سيادة. ويذكر التقرير أن «هناك خيبة أمل متزايدة في واشنطن من الحكومة الوطنية الصومالية المدعومة من الولايات المتحدة في مقديشو، والتي أخرت الانتخابات، وغرقت في نزاع سياسي». ويشير إلى أنه «على الرغم من عقدين من المساعدة العسكرية الأميركية، فشلت في سحق (حركة الشباب)، أحد فروع تنظيم (القاعدة)، التي تواصل مهاجمة المصالح الأميركية في أفريقيا وأماكن أخرى».
وفي عام 2017، افتتحت الصين أول قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي، المجاورة لأرض الصومال، على مضيق باب المندب. وتقع القاعدة، التي يقول مسؤولون أميركيون، إنها كبيرة بما يكفي لرسو حاملة طائرات وغواصات نووية، على بعد ستة أميال فقط من أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفريقيا، في «كامب ليمونير»، التي تضم 4500 جندي أميركي. وقال السيناتور الجمهوري البارز جيم ريش عضو لجنة العلاقات الخارجية «إن استمرار عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، والمنافسة العالمية المتزايدة على الموارد، يزيدان من أهمية عملنا مع شركاء متشابهين في التفكير بالمنطقة، مثل أرض الصومال، الملتزمة بالسلام والديمقراطية والازدهار»، على حد تعبيره. وتتمسك إدارة بايدن بموقف أميركي مبدئي يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم في الصومال، الذي تمزقه الانقسامات القبلية والإقليمية، كما هو. كما تحجم العديد من الحكومات الأفريقية عن القيام بأي خطوات تجاه أرض الصومال؛ خوفاً من الحركات الانفصالية في بلدانهم.

المصدر:«الشرق الأوسط»