تعتبر مراجعة الدستور المؤقت من المهام المنوط تحقيقها بالحكومة الصومالية قبل حلول موعد الانتخابات المزمع إجراؤها في بداية آب/أغسطس من هذا العام، إلا أن الحكومة
