مقديشو — ستنهي بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في الصومال (UNTMIS) عملياتها في 31 أكتوبر، لتختتم بذلك فترة انتقالية مدتها عامان، وذلك تماشيا مع قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2753 (لعام 2024) ورقم 2809 (لعام 2025)، وبناء على طلب من الحكومة الفيدرالية الصومالية.
ويُمثّل هذا الإغلاق نهاية لأكثر من ثلاثة عقود من البعثات السياسية للأمم المتحدة في الصومال، التي قدمت الدعم في مجالات بناء السلام، وبناء الدولة، والحوكمة، والمصالحة الوطنية.

ووفقا لخارطة طريق انتقالية تم الاتفاق عليها بين الحكومة الصومالية والأمم المتحدة، فقد نُقلت مسؤوليات البعثة (UNTMIS) إلى المؤسسات الصومالية، وإلى وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها العاملة في البلاد.

ويهدف هذا الانتقال إلى تعزيز امتلاك الصومال لأجندته الخاصة ببناء السلام والدولة، حيث تتولى السلطات الوطنية مسؤولية أكبر عن المهام التي كانت تُنفذ سابقا في إطار ولاية البعثة.

وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالتقدم المحرز في مجالي بناء السلام والأمن في الصومال على مدى العقود الأخيرة، كما أثنى على صمود الشعب الصومالي وعزيمته في مواجهة التحديات العديدة التي تمر بها البلاد.أيضا

أشار الأمين العام أيضا إلى المسيرة الطويلة التي قطعها الصومال من الصراع نحو التعافي، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الاستقرار.

ولا يعني إنهاء عمل بعثة (UNTMIS) انسحاب الأمم المتحدة من الصومال؛ فقد أكدت المنظمة أنها ستواصل دعم البلاد من خلال وكالاتها وصناديقها وبرامجها، بالتعاون مع السلطات الصومالية والاتحاد الأفريقي وشركاء دوليين آخرين، وسيتركز هذا الدعم على تعزيز السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا الانتقال بعد سنوات من التغييرات في طبيعة وجود الأمم المتحدة في الصومال، في وقت سعت فيه البلاد إلى تعزيز مؤسساتها الفيدرالية وتولي مسؤولية أكبر عن الأمن الوطني والحوكمة.

ويُعد إغلاق بعثة (UNTMIS) بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين الصومال والأمم المتحدة؛ حيث يُتوقع أن يعتمد التعاون المستقبلي بشكل متزايد على وكالات الأمم المتحدة والبرامج التنموية، بدلا من وجود بعثة سياسية مخصصة.