مقديشو- أعلنت وزارة البترول والموارد المعدنية في الحكومة الاتحادية الصومالية أنها تلقت معلومات عن أنشطة تعدين غير قانونية يشارك فيها أفراد وشركات تعمل بشكل خاص، دون الحصول على ترخيص قانوني من الحكومة الاتحادية.

وأفاد بيان صحفي عاجل صادر عن الوزارة، يوم الأحد، بأن هذه الأنشطة غير القانونية تمثل انتهاكا مباشرا لدستور البلاد، والاتفاقيات المتعلقة بإدارة الموارد، واللوائح الدولية المتعلقة بحماية سيادة الدول وإدارة الموارد الطبيعية.

وأكدت وزارة البترول على ضرورة توقف أي شخص يمارس التعدين غير القانوني عن ذلك، مع احترام وحدة الصومال واستقلاله.

ودعت وزارة البترول جميع الجهات الأمنية والحكومية المعنية إلى العمل معا لضمان إدارة أنشطة التعدين بشكل قانوني، وأكدت أيضا أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يشارك في التعدين غير القانوني.

وأخيرا، حثت الوزارة الشعب على توخي الحذر من الأشخاص أو الشركات التي تمارس التعدين غير القانوني، والإبلاغ فورا عن أي معلومات لديهم إلى الجهات الحكومية.