مقديشو – اتهم وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الصومالية، حسن معلم، جماعات المعارضة بعرقلة القوانين التي أقرتها الحكومة والبرلمان، وخاصة تلك المتعلقة بالعملية الانتخابية في البلاد.

وأكد الوزير معلم أنه لا يحق لأي فرد أو قوة عسكرية عرقلة العملية الديمقراطية لانتخاب الممثلين وإجراء انتخابات على أساس صوت واحد للشخص الواحد.

وقال الوزير “لا يمكن معارضة فكرة الانتخابات لأنها جاءت في الوقت المناسب”، مؤكدا التزام الحكومة بضمان انتخابات حرة ونزيهة. كما شدد على أهمية الحفاظ على بيئة انتخابية حيث يمكن للمواطنين المشاركة دون خوف أو ترهيب.

وأشار وزير العدل إلى أن هدف الحكومة هو خلق عملية عادلة وشاملة تسمح لجميع المواطنين بالمشاركة، وهي خطوة تعتبر حاسمة لتعزيز الديمقراطية والحكم في الصومال.

ويواجه برنامج الحكومة الفيدرالية الانتخابي معارضة من جهات متعددة تقول إن الظروف الأمنية والسياسية في البلاد لا تسمح بإجراء انتخابات شعبية فيها.