مقديشو- عقد مجلس الوزراء الصومالي، الليلة الماضية، اجتماعا استثنائيا ناقش فيه الأوضاع في ولاية جوبالاند والانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أدت إلى إعادة انتخاب رئيس الولاية، أحمد محمد إسلام “مدوبي” لفترة رئاسية ثالثة.

واتخذ الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، قرارات، معتبرا اختيار أعضاء برلمان جوبالاند وانتخاب أحمد مدوبي غير قانونيين ومنتهكين للقانون 24 الصادر في مارس 2024.

وأعلن مجلس الوزراء أن جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات في جوبالاند غير قانونية، بما في ذلك تعيين اللجنة الانتخابية، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن متوافقا مع الإطار القانوني للبلاد.

ووجه مجلس الوزراء النائب العام برفع دعوى على الفور أمام المحكمة العليا في الصومال. ويهدف هذا الإجراء القانوني – حسبما نُشر في الإعلام الرسمي- إلى معالجة الأنشطة غير القانونية التي دبرها الزعيم السابق لجوبالاند، وتعزيز تفاني الحكومة في العدالة والحكم الدستوري.

وأكد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري على أهمية الالتزام بالأحكام القانونية والدستورية التي تحكم الأمة قائلا: “إن التزامنا بسيادة القانون حازم. وأضاف أن “الإجراءات المتخذة تعكس تصميمنا على دعم المبادئ الديمقراطية وضمان إجراء جميع العمليات الانتخابية وفقا للقانون”.

جاء عقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الصومالي والقرارات الصادر عنه ردا على إعادة انتخاب الرئيس أحمد مدوبي في كسمايو لفترة رئاسية ثالثة وسط خلاف بين الحكومة الإقليمية والحكومة الفيدرالية في شأن تلك الانتخابات.