مقديشو- انتهت جلسة لمجلس الشعب بالبرلمان الصومالي يوم السبت بالفوضى وسوء التفاهم، بسبب خلاف في مساءلة وزير الأمن في الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وكان من المقرر أن يبدأ مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي مساءلة الوزير المذكور، لكن بعض النواب اتهموا اللجنة الدائمة بالمجلس بانتهاك لوائح مجلس الشعب فيما يتعلق بمساءلة وزراء الحكومة الفيدرالية.

وقال النائب عبد الرشيد جيلي إن قيام اللجنة الدائمة بمجلس الشعب بتقديم قائمة بأسماء الوزراء الذين سيمثلون أمام النواب مقدمة من قبل الحكومة إلى المجلس يعد إهانة للبرلمان.

وكانت اللجنة الدائمة التقت برئيس الوزراء وطلبت منه إعداد قائمة الوزراء الذين ستتم مساءلتهم أمام مجلس الشعب لكن النواب جادلوا بأن ذلك خطأ، وأنه لا يحق للجنة الدائمة اتخاذ مثل هذا الإجراء دون استشارة أعضاء المجلس.