مقديشو- أشار بيان أصدره مكتب المراجع العام الوطني إلى أنه رفع دعوى قضائية إلى الادعاء العام للتحقيق في الاتفاقية التي أعلن وزير البترول والمعادن في الحكومة الصومالية أنه أبرمها مع شركة “كوستي لاين” الأمريكية النفطية، ومشاركة نتائجه مع الشعب الصومالي.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تتنافى مع الدستور الفيدرالي الانتقالي وقانون المشتريات والإجراءات المنظمة للاتفاقيات العالمية، الأمر الذي يشكل خطرا على الثروات الوطنية وإرث الأجيال القادمة.

واعتبر البيان الاتفاقية باطلة، ودعا وزارة الخارجية الصومالية والهيئات المعنية إلى التأكد من وجود فساد في الاتفاقية التي تورطت فيها شركة “كوستي لاين” استنادا إلى القوانين الوطنية وقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة للولايات المتحدة الأمريكية والقوانين العالمية ذات الصلة.

ودعا البيان رئيس الوزراء إلى إيقاف جميع الشخصيات المتورطة في إبرام الاتفاقية غير القانونية عن العمل حتى تستكمل الأجهزة القضائية واجباتها تجاه هذه القضية، محذرا المؤسسات الحكومية من سوء استغلال السلطة وخرق قوانين البلاد.