مقديشو – أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء أنها فرضت قيودا على التأشيرات على مسؤولي الحكومة الصومالية المتورطين في “تقويض الديمقراطية” في الصومال من خلال تزوير العملية الانتخابية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان إن الحظر سيمتد ليشمل المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين وأفراد أسرهم.

ولم يذكر بلينكين أي شخص تم وضعه تحت قيود التأشيرة على وجه التحديد ، لكنه قال إن الأفراد متواطئون في التلاعب بالعمليات الانتخابية من خلال المضايقة والترهيب والاعتقال والعنف.

وورد في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية “اليوم، في الذكرى السنوية الأولى لانتهاء ولاية الرئيس الصومالي، أعلن تنفيذ سياسة بموجب المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية التي تقيد إصدار تأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين أو السابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في تقويض العملية الديمقراطية في الصومال، بما في ذلك من خلال العنف ضد المتظاهرين، والاعتقالات غير العادلة أو ترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة، والتلاعب العملية الانتخابية “.

ودعا بلينكين قادة الولايات الأعضاء الفيدرالية الصومالية إلى ضرورة اتباعها لإكمال العملية البرلمانية الطويلة “بطريقة موثوقة وشفافة” بحلول 25 فبراير.

يأتي البيان في الوقت الذي يصادف فيه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بداية عامه الثاني في المنصب دون تفويض قانوني للحكم. على الرغم من ذلك، استضاف فرماجو السفير الأمريكي في الصومال لاري أندريه في مقديشو يوم الاثنين ، حيث قدم أندريه أوراق اعتماده الدبلوماسية، وقالت السفارة الأمريكية إن الاثنين ناقشا العملية الانتخابية.

وشابت العملية الانتخابية غير المباشرة في الصومال اتهامات بالتزوير الانتخابي منذ بدايتها وتفاقمت العملية بسبب الخلاف بين السلطة التنفيذية الوطنية الصومالية.