اختتم في مدينة غروي عاصمة ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال مساء اليوم السبت منتدى تبادل الرؤى السنوي الذي ينظمه معهد “هيريتيج” للدراسات السياسية.

وشارك في المؤتمر الذي استغرق 3 أيام نائب رئيس الوزراء الصومالي ورئيسا مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي وثلاث من رؤساء الولايات الإقليمية وأعضاء من مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالية وممثلون من منظمات المجتمع المدني وغيرهم من الشخصيات المرموقة.

وأشار البيان الختامي للمنتدى إلى أن المشاركين ناقشوا القضايا التالية:

1.استكمال الدستور الفيدرالي الانتقالي.

2.تطبيق نظام فيدرالي متكامل.

3.إعادة استقرار البلاد وتشكيل قوات وطنية متفق عليها.

4.إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في عام 2025.

وفيما يتعلق بإتمام الدستور الفيدرالي، أشاد البيان الختامي بالجهود التي بذلتها وزارة الدستور الفيدرالية واللجان البرلمانية واللجنة المستقلة المعنية بالدستور والتي قدمت خيارات عدة تتعلق بالقضايا الحساسة في الدستور، وأعرب البيان عن قلقه من طول أمد عملية إتمام الدستور الانتقالي، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو غياب اتفاق سياسي بين قيادة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الأعضاء فيها.

وألمح البيان الختامي – عند حديثه عن النظام الفيدرالي – إلى أن تباين الرؤى بين القيادة الصومالية على المستويين الفيدرالي والإقليمي هو السبب في عدم إتمام البنود في الدستور الخاصة بتطبيق الفيدرالية، ودعا الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات إلى احترام الصلاحيات الممنوحة لكل منهما والمنصوص عليها في الدستور، والعمل بالتوافق والتشاور في الصلاحيات غير المحددة في الدستور والتي تتطلب اتفاقا سياسيا، مطالبا بتشكيل لجنة التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء فيها والتي مهمتها تسهيل الأعمال المشتركة بينهما.

وفي صدد حديثه عن الأمن، هنأ البيان الختامي القوات المسلحة الصومالية في حربها على الجماعات الإرهابية لكنه أشار إلى أنه لم يتم تطبيق الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية والولايات خصوصا اتفاقية “هيكل الأمن القومي” الموقعة في لندن في مايو 2017، وذكر أن ذلك تسبب في الفشل في القضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد.

وفيما يخص الانتخابات رحب البيان بالمؤتمرات التشاورية التي عقدت في مدينة دوسمريب والتي أدت إلى الاتفاقية المبرمة في 17 سبتمبر 2020 لكنه عبر عن قلقه من تباين الآراء في تنفيذ تلك الاتفاقية، مشيرا إلى أن من الإنجازات التي تحققت في الصومال في الـ 20 عاما الماضية إجراء انتخابات في نهاية كل فترة، وشدد على ضرورة الانتقال إلى انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في عام 2025.

وأشاد البيان الختامي بالجهود التي يبذلها رئيسا ولايتي بونتلاند وغلمدغ في حل الخلافات بشأن الانتخابات، داعيا إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار، وحذر من عقد انتخابات خارجة عما تم الاتفاق عليه في 17 سبتمبر وبشكل لا يجمع جميع الأطراف المعنية، مطالبا بالحفاظ على حصة 30% للمرأة الصومالية في مقاعد البرلمان الفيدرالي القادم.

 وقدم البيان شكره إلى ولاية بونتلاند التي استضافت المنتدى وبشكل خاص رئيسها سعيد عبد الله دني كما قدم الشكر إلى معهد “هيريتيج” للدراسات السياسية الذي نظم المنتدى وإلى جيبوتي حكومة وشعبا لاستضافتها للمنتدى في السنوات الثلاث الماضية.

وفي النهاية، دعا البيان إلى قيادة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بالتشاور والإقناع والتنازل من أجل الشعب الصومالي الذي عاني من الأزمات والخلافات وتنفيذ الأولويات المتعلقة بالدستور والنظام الفيدرالي وهيكل الأمن القومي والانتخابات في السنوات الأربع القادمة.