مقديشو- كشف أحمد علي طاهر المدعي العام الوطني السابق عن تسييس القضاء في الصومال، وأشار إلى أن ذلك هو العقبة التي حالت دون تشكيل ملجس القضاء.

وقال في مقابلة مع قناة يونيفيرسل الفضائية إن عمل القضاء في البلاد لن يكون موافقا للدستور حتى يتم تشكيل المجلس المسئول عن تسيير شؤونه.

وأوضح أن القضاء في البلاد يعمل بشكل مؤقت لتفادي حدوث فراغ في هذه المؤسسة الحيوية، واتهم الحكومة الفيدرالية والبرلمان بالتقصير والتقاعس عن الدور المرتبط بكل منهما في تشكيل مجلس القضاء.

وأضاف طاهر أن السياسة هي التي تعرقل تشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الإمكانيات والكوادر المؤهلة متوفرة.

وفي تعليقه على الجدل القائم في الانتخابات الفيدرالية المزمع إجراؤها في الصومال نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، أشار إلى أن قانون الانتخابات مر بالإجراءات المطلوبة لكنه لفت النظر إلى أن المشلكة فيما يتعلق بقضايا حصة المرأة وتمثيل إقليم بنادر وتوزيع المقاعد في الأقاليم وكيفية انتخاب ممثلي الأقاليم الشمالية التي دعا قانون الانتخابات البرلمان الصومالي إلى أصدار قوانين بشأنها.

وأبدى المدعي العام السابق لاستغرابه إصدار مجلس الشعب الصومالي قرارات في شأن تلك القضايا بدلا من القوانين الأمر الذي قال إنه يتعارض مع قانون الانتخابات والدستور الفيدرالي الانتقالي، داعيا إلى تصحيح ذلك، وفي جوابه عن سؤال حول رؤيته إزاء نموذج الانتخابات المقبلة، قال إنه كرجل قانون يدعو إلى الالتزام بالقوانين.