تخيم أجواء حرب على مدينة دوسمريب بعد تفاقم الخلافات بين الحكومة الصومالية وتنظيم أهل السنة والجماعة، وزاد إطلاق جندي حكومي النار على مقر الشيخ محمد شاكر رئيس حكومة ولاية غلمدغ وأحد زعماء أهل السنة مساء الخميس الماضي التوتر القائم في المدينة.

وتحركت قوات تابعة لأهل السنة على الفور ردا على ما قام به جنود الحكومة الصومالية واستولت على مقر إدارة مدينة “دوسمريب” عاصمة ولاية غلمدغ ووضع كل من الحكومة الصومالية والتنظيم قواته في حالة استنفار.

وبالرغم من أن الحكومة الصومالية حاولت نزع فتيل الأزمة بإعلان القبض على الجندي الذي أطلق النار على منزل الشيخ شاكر فإنها من جهة أخرى استأنفت إرسال القوات من مقديشو إلى دوسمريب.

ونقلت يوم أمس الجمعة 60 من أفراد القوات الصومالية الخاصة إلى دوسمريب، وبصرف النظر عما أشارت إليه بعض المصادر الصحفية من أن تلك القوة ربما تكون مقدمة لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء حسن علي خيري إلى المدينة بهدف حل الخلاف القائم بين حكومته وأهل السنة فإنه يبدو أن الطرفين يستعدان للمواجهة المسلحة.

فقد بدأ تنظيم أهل السنة والجماعة الذي كان يسيطر على دوسمريب قبل توصله إلى اتفاقية مع الحكومة الصومالية في يوليو الماضي من جانبه تعزيز وجوده العسكري في المدينة.

وكانت العلاقة بين الحكومة الصومالية وتنظيم أهل السنة متوترة منذ توصل الطرفين إلى اتفاقية بشأن ترتيب الأوضاع في غلمدغ إلا أن الخلاف وصل ذروته بعد تعيين الحكومة الفيدرالية لجنة لتسيير انتخابات ولاية غلمدغ دون الاستشارة مع تنظيم أهل السنة الذي وصف ما قامت به الحكومة خرقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وعين رئيس حكومة غلمدغ والقيادي في التنظيم الشيخ محمد شاكر لجنة انتخابات موازية.

وحاول وزير الداخلية الصومالي عبدي محمد صبري الذي وصل الأسبوع الماضي إلى دسومريب إقناع مسئولي أهل السنة بقبول اللجنة التي عينتها وزارته لكنهم رفضوا الأمر الذي جعل الحكومة تواصل مشروعها في غلمدغ دون التفات معارضة أهل السنة له حيث وصلت اللجنة المعينة من قبل الحكومة إلى دوسمريب وبدأت مباشرة مهامها في حين التقى الشيخ شاكر باللجنة قام هو بتعيينها وحثها على الشروع في واجباتها.

وسبب الصراع القائم بين الحكومة الفيدرالية وتنظيم أهل السنة هو محاولة الحكومة التملص من الاتفاقية التي توصلت إليها مع أهل السنة والتي كانت تتضمن دور التنظيم في تشكيل الإدارة الجديدة لغلمدغ وحصته في برلمان الولاية وترقيات مقاتليه الذين تم إدماجهم في القوات الحكومية، وكانت الحكومة الفيدرالية في حاجة إلى دعم أهل السنة عندما توصلت إلى تلك الاتفاقية مع قادة الجماعة للتخلص من رئيس ولاية غلمدغ أحمد دعالي حاف الذي كان أحد خصومها السياسيين ولم تكن الحكومة الصومالية لتتمكن من سحب البساط تحت أقدامه لولا تخلي تنظيم أهل السنة عنه.

وتعتقد قيادة الحكومية الفيدرالية- التي استفادت من الخلافات بين رئيس غلمدغ حاف وتنظيم أهل السنة للتخلص منه أولا ومن التنظيم ثاينا -أنه لا داعي لتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع تنظيم أهل السنة بعد تمهيش دوره في أعقاب ضم معظم مقاتليه إلى القوات الحكومية واستيلاء الحكومة على مطار دوسمريب وغيره من المناطق الاستراتيجية في المدينة إلا أن ذلك ينطوي على خطر كبير في نظر كثير من المراقبين حيث إن أهل السنة ما تزال تسيطر على بعض المناطق في غلمدغ كما لا يزال لديها الكثير من المقاتلين الأمر الذي قد يؤدي إلى تفجر الوضع في دوسمريب وهو ما تبدو ملامحه الآن.

ويبدو أن الحكومة الصومالية عازمة على تشكيل إدارة موالية لها لولاية غلمدغ دون إعارة التعقيدات السياسية والأمنية في الولاية أي اهتمام، إلا أن كثيرين يرون أن ذلك مغامرة غير محفوفة بالمخاطر، فالوضع في غلمدغ يختلف عن الوضع ولاية جنوب غرب الصومال التي فرضت الحكومة الصومالية على سكانها رئيسا دعمته بالمال والسلاح بعد اعتقال بعض منافسيه وزجهم في السجون.