بسم الله الرحمن الرحيم

الاسلام دين شامل وكامل، يتصف بالشمولية والواقعية، يحيط بالحياة الانسانية كلها، يدخل في أدق تفاصيل الحياة؛ وكيف لا؟ وهو دستور الكون كله، أنزله الله ليكون نبراس الهدى للبشرية جمعاء، يخرجها من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن حضيض الهمجية إلى فيحاء المعرفة والعلم؛ ويوجد في الفقه الاسلامي ما يسمى بفقه الاقتصاد أومادة المعاملات المالية ويبحث في هذه المادة كل ما له علاقة بالمال وطرق الاستثمار فيه، والقوانين التي تحكم فيه.

وفي هذه المرة نستعرض – أيها القاري – سلسلة من المواضيع المهمة على شكل خلقات مترابطة حول المصارف الاسلامية لأنها تلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية، فهي أساس النظام الاقتصادي الحديث ولا يمكن تصور التجارة الدولية الآن بمعزل عنها.

وقبل أن نتطرق إلى عمق وصلب الموضوع نتناول في عجالة تاريخ نشأة المصارف عموما والمصارف الاسلامية خصوصا، كما أني أحاول أن أوثق المعلومات التي سوف أوردها في المقال.

اولا تعريف المصرف

المصرف لغةً : اسم مكان مشتق من الصرف، والصرف يطلق ويراد له الفضل، ومبادلة النقد بالنقد، والزيادة، والنقل، والرد(1).

وعرفه الفقهاء بعدة تعاريف لا تخرج عن معنى مبادلة النقد بالنقد(2).

فالمصرف هو مؤسسة مالية تجرى فيها الأعمال المصرفية من صرف العملات وتحويلها وقبول الودائع والاستثمار فيها وغير ذلك من الخدمات.

فهذا هو تعريف المصرف على الوجه العام؛ أما المصرف الاسلامي فهو يمتاز من المصرف التقليدي بأن جميع الخدمات والأعمال التي يجريها تنضبط بالشريعة الاسلامية، وله صيغ تمويلية ذات طابع اسلامي، كما أنه لايتعامل بما فيه غرر أو ربا.

ثانيا نشأة المصارف الاسلامية

بعد ان انتشرت المصارف التقليدية في العالم الاسلامي مع الاستعمار جاءت نشأة المصارف الإسلامية تلبية لرغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيدا عن شبهة الربا وبدون استخدام سعر الفائدة .

وكانت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963 والتي من خلالها أنشأ د . أحمد النجار بنوك الإدخار المحلية في مصر، وقد استمرت هذه التجربة حولي ثلاث سنوات .

ومن بعدها جاء بنك ناصر الاجتماعي الذي كانت طبيعة معاملاته النشاط الاجتماعي وهو أول بنك نص في قانونه علي عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو إعطاء.

ولتوسيع الاهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسلامية خرجت توصيات تنص على ضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية عام 1972.

وبعد سنتين على الأقل جاءت النتيجة حيث تمت اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية وذلك بتوفيع من وزراء مالية الدول الإسلامية عام 1974 وباشر البنك الإسلامي للتنمية نشاطه عام 1977 بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية, ويتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية.

وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي , حيث يقدم البنك جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ثم توالي بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلي 267 مصرفاً منتشرة في 48 دولة علي مستوي العالم, بحجم أعمال تزيد عن 250 مليار دولار طبقا لإحصائية المجلس العام للبنوك الإسلامية في سبتمبر 2003، هذا بخلاف فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية علي مستوي العالم(3).

ثالثا: الأسس التي تنبني عليها المصارف الإسلامية

1. أن تتجنب المحرمات، وأكبر المحرمات المالية هو الربا، فقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) سورة البقرة:278،279 . وتتجنب أيضا:- الغرر والجهالة في العقود، وبيع ما لا تملك بحيث يجب أن يكون التملك قبل التمليك، والتعامل في المحرمات كالخمور والسجائر وغيرها، وبيع العينة، والتحايل والغش.

2. عدم اختلاط أموالها بأموال البنك التقليدي، ولابد أن تكون مستقلة ماليا ومحاسبيا وإداريا عن البنك التقليدي.

3. وجود هيئة شرعية في المصارف الاسلامية أمر لاغنى عنه يقول الله تعالى:” فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”، ويقول: “ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب”، ففي الآية الأولى أوجب سؤال أهل الذكر والاختصاص على من لا يعلم، وفي الآية الثانية حرم على من لا يعلم أن يقول على الله بما لا يعلم. ولهذا يجب على المؤسسات المالية الإسلامية أن تسأل أهل العلم بالفقه في المعاملات والمستجدات المصرفية، ويحرم عليها أن تفتي نفسها بنفسها.

وبما أن المصرف الاسلامي مؤسسة مالية في المقام الأول يقوم بأداء دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة يهدف جذب الودائع وتنميتها، واستثمار الأموال، وتحقيق الأرباح.
عن طريق تقديم الخدمات المصرفية، وتوفير التمويل للمستثمرين، وتوفير الأمان للمودعين، كما يهدف إلى تنمية الموارد البشرية، وتحقيق معدلات نمو، وهناك أهداف أخرى(4).

إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله والسلام.

المراجع:

(1) القاموس المحيط 3/161.
(2) التعريفات للجرجاني 16.
(3) http://www.kantakji.com)
(4) أ.د وهبة الزحيلي، “المعاملات المالية المعاصرة بتصرف.