مقديشو – تواجه الحكومة الفيدرالية الصومالية ضغوطا سياسية شديدة بسبب الموقف الذي اتخذته تجاه الأزمة الخلجيية؛ الذي جاء -كما تفيد التقارير- بدون إجراء مشاورات مع المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، ويراه بعض المراقبين بأنه لا يتناغم مع المصالح الاسترتيجية القومية.

وأعلنت بعض الولايات الإقلميية في البلاد قطع العلاقات مع دولة قطر، تضامنا مع دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، وهو قرار اتخذ –كما يبدو- على أساس رد الجميل للحلفاء الاستراتيجيين الذين قدموا الدعم للصومال في مختلف المجالات ماضيا وحاضرا.

وبعد إدارات أرض الصومال وبونتلاند وجنوب غرب الصومال؛ التي أعربت مباشرة عن تضامنها للدول المقاطعة لقطر، يتوقع اتخاذ ولايات إقليمية جديدة نفس الموقف، حسبما يراه محللون متابعون بالأوضاع السياسية في البلاد.

وسبق أن أثار موقف الحكومة تجاه الأزمة الخليجية غضب بعض أعضاء البرلمان الصومالي، ومن بينهم عبد الرزاق جريلي عضو مجلس الشيوخ الصومالي، حيث انتقد هؤلاء الأعضاء الموقف، متهمين الحكومة بالانفراد بالقرار، بدون فتح أية مناقشات حوله مع الجهات المعنية بالقضية.

وتتزامن مواقف الولايات الإقليمية المباينة لموقف الحكومة الفيدرالية مع وقت تعرضت فيه الحكومة لضغوط سياسية شديدة في الآونة الأخيرة بسبب أزمة تسليم القيادي في جبهة ONLF لإثيوبيا وإبادة مدنيين بعملية نفذتها قوات أمريكية وصومالية في منطقة بريري بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد.

ويعتقد سياسيون ومحللون صوماليون أن الموقف الحكومي تجاه الأزمة الخليجية يضر بالعلاقات التاريخية للصومال مع حلفائه الاستراتيجيين، وخاصة دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر؛ والتي كانت داعمة للصومال في المحافل الإقليمية والدولية منذ استقلال البلاد عام 1960.

والجدير بالذكر أن الولايات الإقليمية تلعب دورا بارزا في المجال السياسي في الصومال، ولها أيضا تأثير على البرلمان الصومالي المكون من مجلسي الشعب والشيوخ.