مقديشو – أفادت تقارير بأن العديد من أبناء الشتات والأجانب الذين كانوا يخططون للسفر إلى أرض الصومال قد ألغوا أو أجّلوا رحلاتهم بعد مواجهة صعوبات مع نظام التأشيرة الجديد في الصومال. وأفادت مصادر مطلعة لوسائل الإعلام المحلية بأن النظام أثّر بشكل خاص على الراغبين في زيارة أرض الصومال خلال فصل الصيف.

ووفقا للمصادر، لم يعد معظم أبناء الشتات الصومالي هذا العام لقضاء عطلة الصيف، حيث اشتكى الكثيرون من تكلفة وإجراءات دخول الصومال. وأشاروا إلى أن أي شخص يرغب في زيارة أرض الصومال يجب أن يمر أولا عبر نظام التأشيرة الصومالي، بينما تشترط أرض الصومال، التي لا تعترف بهذا النظام، على المسافرين اتباع إجراءات التأشيرة الخاصة بها في مطاراتها.

كما أثرت هذه القيود على العديد من الأجانب الذين كانوا يرغبون في القدوم إلى أرض الصومال لأغراض تجارية واستثمارية. وبحسب مصادر، ألغى بعض هؤلاء الأشخاص رحلاتهم بعد أن وجدوا صعوبة أو استحالة في الحصول على التأشيرات اللازمة من الحكومة الصومالية، ما أدى إلى تعليق خطط الزيارات والاستثمارات في أرض الصومال.

وقد عارضت أرض الصومال مرارا وتكرارا نظام التأشيرة الصومالي علنا، بحجة أن قضايا الهجرة ودخول أراضيها تقع ضمن مسؤوليتها. كما صرّحت حكومة أرض الصومال بأنها تبحث عن سبل أخرى لتجاوز العقبات التي يفرضها نظام التأشيرات الصومالي، وأعلنت سابقا عن خطط لإبرام اتفاقيات مع شركات طيران إسرائيلية لتسهيل حركة المسافرين إلى أرض الصومال.

في المقابل، وصفت الحكومة الصومالية نظام التأشيرات الإلكترونية بأنه خطوة لتعزيز إدارة ونظام الهجرة في البلاد، وتصرّ مقديشو على أن نظام التأشيرات نظام وطني لدخول البلاد، بينما ترفض أرض الصومال تطبيقه على أراضيها، ما أدى إلى توترات سياسية وأخرى تتعلق بالهجرة.

ويبدو أن هذا الخلاف يؤثر على حركة الأفراد والتجارة، لا سيما خلال العطلات الصيفية التي يعود فيها المغتربون عادة إلى أرض الصومال.