استضافت مدينة غرووي عاصمة ولاية بونتلاند في الفترة ما بين 29/ديسمبر/2020م _ 2/يناير/2021م، المنتدى السنوي لتبادل الأفكار الذي ينظمه كل عام معهد هيرتيج للدّراسات السياسية.

وشارك في المنتدى هذا العام وفود مختلفة من شتى القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية الصومالية لمحاولة البحث عن إجابة لسؤال المنتدى الكبير: كيف يتم اجتياز المرحلة الانتقالية؟

امتاز المنتدى هذا العام بوجود الأطراف السياسية المتعارضة في الصومال، حيث حضر كلّ من مهدي محمد جوليد نائب رئيس الوزراء ممثلا عن الحكومة الفيدرالية، عبده عبدالله حاشي رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الفيدرالي، محمد مرسل شيخ عبدالرحمن رئيس مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي، رؤساء ولايات إقليمية ثلاث كسعيد عبدالله دني رئيس بونتلاند، أحمد محمد مذوبي رئيس جوبالاند، المعارضان لسياسات الحكومة الفيدرالية، وأحمد قورقور رئيس غلمذغ الموالي للحكومة الفيدرالية والساعي للعب دور الوسيط بينها وبين القوى المعارضة، وأعضاء بارزون في مجلس اتحاد المرشحين مثل: حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي السابق، شريف شيخ أحمد الرئيس الصومالي الأسبق،  حسن علي خيري، رئيس الوزراء الصومالي السابق، شريف حسن شيخ آدم المرشح الرئاسي والرئيس السابق لجنوب غرب الصومال، وعبدالكريم حسين جوليد المرشح الرئاسي والرئيس السابق لغلمذغ، وكثيرون غيرهم من ممثلي مختلف شرائح المجتمع الصومالي.

وفي حفل اختتام فعاليات المنتدى ركّزت خطابات المسؤولين على أهمية الحوار والانفتاح على الآخر وتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وذكر شريف شيخ أحمد في خطابه أمام الحضور أن توفير الحريات العامة هي الأساس الأول لبناء الدولة، وأن النقد البناء وسيلة من وسائل تصحيح المسار والابتعاد عن تكرّر الأخطاء والزلات.

أما عبدي عبدالله حاشي فقد أكّد على أن الوطن للجميع، وأنهّ لا ينبغي استئثار فئة معينة بالتحكم في مصير البلاد وإقصاء كل صوت معارض لها، بل يجب التسديد والنصح والتقارب وتقديم التنازلات من أجل المصالح العامة.

من جانبه دعا السيد سعيد عبدالله دني رئيس بونتلاند إلى عقد مؤتمر تشاوري آخر يحاكي المؤتمر التشاوري السابق الذي تم الوصول فيه إلى اتفاق بشأن الانتخابات في الـ17/سبتمبر/2020م، ليتم الوصول مرة أخرى إلى تفاهمات حول الخلافات السياسية المحيطة بتنفيذ قرارات الـ 17/سبتمبر/2020م بشأن الانتخابات القادمة!

إلى جانب ذلك، أجمع المشاركون على إشادة الجهود التي بذلها معهد هيرتيج للدراسات السياسية، وخاصة تلك المتعلّقة بجمع الفرقاء في قاعة واحدة للنقاش في القضايا العالقة وذات الاهتمام المشترك بين قطاعات الشعب الصومالي.

وكان المشاركون في المؤتمر ناقشوا 4 قضايا أساسية لاجتياز المرحلة الانتقالية التي طال عهدها بالصومال وهي: 

1.استكمال الدستور الصومالي الانتقالي: على الرغم من إشادته بجهود وزارة الدستور واللجان المعنية بالدستور، أشار البيان الختامي الصادر عن المنتدى إلى أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لإخفاق الوصول إلى توافق سياسي شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية هو عدم اكتمال الدستور الصومالي المؤقت، معربا عن قلقه من طول أمد إتمام الدستور الانتقالي.

4.تفعيل النظام الفيدرالي وتطبيقه: وفيما يتعلّق بتباين الآراء والأفكار بين القيادة الصومالية الفيدرالية والإقليمية، دعا البيان هذه الأطراف إلى التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات حول الصلاحيات غير المحدّدة في الدّستور الانتقالي، وتكوين لجان مشتركة بين الطرفين لتيسير هذه المهام.

3.قضايا الأمن القومي: من بين القضايا التي ناقشها المؤتمر قضية الأمن القومي، حيث وجه المنتدى التهنئة إلى القوات المسلحة الصومالية في حربها ضدّ حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، غير أنه أشار إلى أنه لم يتم تنفيذ الاتفاقات الأمنية بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية الموقعة بلندن في مايو 2017م، مما تسبب في فشل القضاء على حركة الشباب.

4.قضايا الانتخابات القادمة: رحب بيان المنتدى باتفاقية الـ17/سبتمبر/2020م بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية حول تحديد شكل الانتخابات القادمة وموعدها، لكن عبّر عن قلقه تجاه تنفيذ قراراتها، وشدّد في الوقت نفسه على ضرورة إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد في 2025م.

إن منتدى تبادل الأفكار الّذي نظمه معهد هيريتج للدراسات السياسية كشف عن مدى حاجة الصومال إلى إجراء حوار موسع لحل الخلافات السياسية المحيطة بعمليات اجتياز المرحلة الانتقالية بوجه عام، وعمليات الانتخابات القادمة بشكل خاص. كما كشف المنتدى عن مدى استعداد الأطراف المساهمة في مؤتمرات تشاورية قادمة بهدف تسوية الخلافات حول إدارة انتخابات 2021م.

إنّه يمكن القول بأن معهد هيريتيج للدراسات في تنظيمه لهذا المنتدى قد وضع بذلك حجر الأساس لانطلاق مؤتمرات تشاورية قد يشارك فيها مختلف شرائح المجتمع الصومالي بهدف الوصول إلى تفاهم حول إدارة الانتخابات القادمة، والسعي إلى تجنيب العباد والبلاد العودة إلى الوراء.