غروي – حذّر “مجلس سياسيي ومثقفي بونتلاند” من إجراء المزيد من التعديلات على دستور ولاية بونتلاند الصومالية، في ظل غياب مشاورات شاملة مع كافة شرائح المجتمع والأطراف السياسية المعنية.

ودعا المجلس إلى إجراء مشاورات موسعة تشمل جميع الأطراف التي ساهمت في تأسيس بونتلاند عام 1998، وذلك لمناقشة التعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومة الرئيس سعيد عبد الله دني.

وشدّد المجلس على ضرورة تجنب النزاعات السياسية والانقسامات المجتمعية التي قد تؤدي إلى إضعاف النظام السياسي في بونتلاند وتقويض وحدتها.

كما أعرب المجلس عن قلقه من أن إقدام قيادة برلمان بونتلاند على المضي قدما في التعديلات المقترحة قد يؤدي إلى تكرار أحداث العنف التي شهدتها بونتلاند عام 2023، والتي أسفرت حينها عن وقوع قتلى وجرحى وأضرار في الممتلكات.

وكانت حكومة بونتلاند الإقليمية قد أجرت تعديلات دستورية في عام 2023 دون مشاورات واسعة مع الأطراف السياسية الفاعلة، مما كان سببا في أزمة سياسية وأمنية شهدتها الولاية في ذلك الوقت

ودعا المجلس كلا من الشعب والحكومة والسلطة القضائية والبرلمان إلى إدراك أن الحفاظ على السلم والاستقرار في بونتلاند مسؤولية مشتركة، مؤكدا أن حماية هذا الاستقرار واجب يقع على عاتق كل مواطن في بونتلاند، ومحذرا من أن عدم إجراء مشاورات موسعة حول التعديلات الدستورية قد يؤدي إلى انهيار النظام السياسي في بونتلاند.