كشف رئيس البرلمان الصومالي البرفسور محمد عثمان جواري عن حقيقة كانت تخفيها القيادة الصومالية حول المستقبل السياسي للصومال، وأكد في تصريحات أدلى بها في ختام اجتماع للبرلمان أمس أن الجميع بما فيهم الحكومة الفيدرالية والمواطنون الصوماليون يعلمون أنه لا يمكن إجراء انتخابات في البلاد في عام 2016.

وأشار إلى عقبات تحول دون ذلك ذكر منها المشاكل الأمنية وعدم إتمام الدستور وغياب الإحصائية وغيرها من الضروريات لإجراء الانتخابات، واعترف بأن مؤسسات الدولة ستنتهي ولايتها في 10 سبتمبر من عام 2016م، ودعا إلى التفكير في الاستراتيجيات البديلة لتفادي وقوع فراغ دستوري في البلاد.

وتتنافى تصريحات رئيس البرلمان الصومالي مع إصرار الحكومة الفيدرالية والجهات الدولية الداعمة لها في إجراء الانتخابات في موعدها كما تتضمن تلك التصريحات تأكيد فشل الحكومة الصومالية في مهمتها.