غروي- أعلنت حكومة بونتلاند الإقليمية في شمال شرق الصومال مقاطعتها للتعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان الفيدرالي بالاجماع يوم السبت.

وأشارت الولاية في بيان أصدرته ردا على الخطوة التي اتخذها البرلمان إلى أنها سحبت الثقة عن المؤسسات الدستورية في الصومال.

وأضاف البيان أن بونتلاند ستعمل كإدارة مستقلة حتى يتم التوصل إلى دستور متفق عليه وإجراء الاستفتاء عليه بحيث تكون بونتلاند جزءا من ذلك، واتهمت الرئيس حسن شيخ محمود بإلغاء الدستور الذي تم انتخابه على أساسه.

وتعارض بونتلاند إلى جانب مسؤولين صوماليين سابقين التعديلات الدستورية التي صادق عليه البرلمان الفيدارلي والتي شملت انتخاب الشعب للرئيس القادم، وغير ذلك من القضايا المثيرة للجدل بين الحكومة ومعارضيها.