هرجيسا- رفعت إدارة أرض الصومال الانفصالية دعوى قضائية ضد عبد الرزاق خليف أحمد، رئيس مجلس النواب بتهمة تقويض وجود أرض الصومال.

وأكد النائب العام لأرض الصومال ، عبد الرحمن جامع هيان ، الذي رفع القضية إلى المحكمة ، على ضرورة تعليق عضوية خليف البرلمانية.

ووصف خليف القضية المرفوعة ضده بأنها غير شرعية، مشيرا إلى أنها لا تستحق الرد عليها، وذكر أن مجلس النواب وحده هو القادر على حجب الثقة عنه.

من جهته طعن المرشح الرئاسي عن حزب “وطني” المعارض، عبد الرحمن عرو في قانونية القضية التي رفعتها حكومة أرض الصومال ضد رئيس مجلس النواب.

وأشار عرو إلى أن الإجراء الذي تحاول السلطة القضائية اتخاذه ضد رئيس مجلس النواب دليل على أن القضاء يحاول الاستحواذ على السلطة الدستورية لمجلس النواب الذي قال إنه هو الذي يملك حق تجريد أحد النواب من عضويته.

وكان رئيس مجلس النواب، في أرض الصومال، عبد الرزاق خليف غادر إلى مدينة “لاسعانود” بعد اندلاع المعارك فيها للبحث عن حل سلمي للمشكلة لكنه لم يعد إلى هرجيسا واتهم خليف جيش أرض الصومال بقصف المدينة وتدميرها، كما اتهم رئيس أرض الصومال موسى بيحي بتجاهل توصياته لحل النزاع، ومع هذا ظل خليف في منصبه كبرلماني ورئيس لمجلس النواب، وتحاول إدارة أرض الصومال الآن وبعد مرور أشهر على مغادرته العمل عزله من منصبه.