الكاتب والباحث: بشير نور علي

تكملة المرابحة

استكمالا لبيع المرابحة نحاول الإجابة عن هذه الاسئلات التي هي بمثابة محور الخلاف بين المجيزين والمانعين والسؤال الأول هو :

1. هل الوعد في المرابحة وعد ملزم ديانة وقضاء؟ أم إنه ملزم ديانة فقط؟

فالوعد هو اتفاق بين العميل والمصرف قبل أن يقوم البنك بشراء السلعة وحيازتها وهذا الاتفاق يسمى الوعد إذا كان من طرف واحد، والمعلوم في بيع المرابحة أن يتقدم العميل بطلب إلى المصرف لشراء السلعة لصالحه، وهذه السلعة ليست في حوزة المصرف غالبا؛ لهذا يقوم المصرف أولا بتملك السلعة، قبل بيعها من العميل؛ حتى لا يقع في بيع ما ليس في ملكه، بناء على طلب من العميل، وقد تستدعي الظروف إلى استيراد السلعة من الخارج، ولهذا يرى بعض العلماء أن الوعد يكون ملزما إذا نشأ منه ضرر على المصرف وعلى الواعد ( العميل) جبر هذا الضرر بقدر الخسارة، لذا يؤخذ من العميل ما يعرف بضمان الجدية (هامش الجدية) لكن الأحوظ الذي عليه جمهور العلماء المعاصرين هو أن لا يكون الوعد ملزما.

2. ما الفرق بين الوعد والمواعدة ؟ وماحكمها؟

الفرق بين الوعد والمواعدة هو أن الاتفاق الذي هو بين العميل والمصرف إذا كان من طرف واحد يسمى وعدا وإذا كان من الطرفين يسمى مواعدة، والفرق واضح إذ الوعد يصدر من الآمر، أو المأمور على وجه الانفراد، والمواعدة من كلا الطرفين.

والمواعدة في المرابحة غير جائزة لأنها تشبه البيع نفسه،وتقدح أيضا في مبدإ الرضا الذي عليه أساس التعاقد بين الطرفين، كما لا يجوز للمصرف بيع مالم يملكه بعد، ولم يدخل في حوزته، إلا أن بعض العلماء المعاصرين يجيزونه بشروط.

3. ما حكم مبلغ هامش جدية؟ وما الفرق بينه وبين ثمن العربون؟

مبلغ هامش الجدية هو الدفعة المقدمة التي يدفعها المشتري إلى المصرف عند إبرام الوعد بالشراء؛ لمجرد التأكد والتوثق من جدية العميل، ولمواجهة مخاطر الإئتمان. والهدف من أخذ هذا المبلغ من الزبون هو أنه إذا حدث نكول وعدم امضاء الوعد من قبل العميل أن يجبر الحسائر من هذا المبلغ، ورد الباقي إليه، وإذا لم يغط المبلغ الحسارة يطالب العميل المزيد وهذا رأي الذين يرون أن الوعد ملزم .

والفرق بين هامش الجدية والعربون هو أن ثمن العربون يحسب من ثمن المبيع إن أمضى المشترى البيع، وإن لم يمضِ كان لصاحب السلعة ولا يرتجعه إلى المشتري. أما هامش الجدية فلا يدخل في ملكية المصرف إلا إذا كانت ثمة خسارة نجمت من نكول العميل، وبقدر الحسارة، فإن (( لم يترتب عليه ضرر بل مجرد امتناع أو تأخير في تنفيد العقد، فلا تعويض حينئذ لعدم حصول الضرر الذي هو عليه التعويض، والمعلول يدور مع علته وجودا وعدما)) (1) فإذا لم تكن هناك حسارة، فالمبلغ كله للعميل.

4. وما هو مبلغ هامش الربح ؟ وما الفرق بينه وبين سعر الفائدة؟ وما هو السعر المرجعي؟

كما سبق لنا في تعريف المرابحة أنه لا بد من ذكر ثمن المبيع الأصل، والربح الذي يضيف إليه المصرف، وهذا الاخير يسمى بهامش الربح.

فعلى سبيل المثال لو كانت تكلفة السلعة محل العقد 200 دولار وباعها المصرف بـــــ220 دولار فهامش الربح 20 دولار، فبذلك تكون نسبة الربح من السلعة 10%، وهو ما يعرف بهامش الربح.

أما سعر الفائدة هو المبلغ الذي يدفع المقترض للمصرف مقابل استخدامه الأموال التي يقترضها منه، وهذا هو نفس الربا الذي يحصلها المصرف التقليدي من زبائنه عن طريق المداينة.

فمثلا لو اقترض الزبون ( العميل) من المصرف التقليدي بمبلغ 2000 دولار لمدة عامين، وطلب منه المصرف، ارجاع هذا المبلغ ومعه 200 دولار فنسبة الربح من هذا القرض للمصرف 10%، وهذا ما يعرف بسعر الفائدة.

وأما السعر المرجعي فهو ذاك المعيار الذي تستند عليه أسعار الفائدة في المصارف التقليدية، وهامش الربح في المصارف الاسلامية للعمليات المصرفية المالية.

وتعتمد المصارف الإسلامية لتحديد أسعار مبيعاتها وادواتها المالية على أسعار الفائدة كسعر مرجعي لتحديد هامش، وهذا يعرضها الى مخاطر الثقة.

5. وهل يمكن للمصرف أن يوكل العميل ( المشتري) قبض المبيع؟

لا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

6. وهل يجوز وضع غرامة مالية على المدين المماطل ؟

في بعض المرات قد يستدين العميل من المصرف سلعة ثم يتأخر أو يمتنع من سداد ما عليه من الدين لسبب أو لآخر، في مثل هذا الحال ماذا على المصرف أن يفعل لاستيفاء دينه على المدين؟ .

في مثل هذه الحالة لا يخرج المدين إما أن يكون معسرا ، أو مماطلا، ففي كلتا الحالتين كيف يتصرف المصرف، لمواجهة هذه المخاطرة أولتقليلها ؟

طبعا، أن كان المدين معسرا وعجز عن أداء ماعليه، فليس للمصرف سبيل سوى الانتظار لحين الايسار، أما إذا كان موسرا مماطلا هل يجوز للمصرف أن يفرض عليه غرامة مالية أم لا هذا محل الخلاف بين العلماء المعاصرين. حيث يقول البعض أنه لزجر هذا المدين المماطل يفرض غرامة مالية عليه بشرط أن يصرف هذا المال الزائد على طرق الخير، بعد استيفائه من المدين. (2)

بينما الآخرون يمنعون هذه الزيادة ويعتبرونها من الربا وهذا هو الأحوط.

7. وعلى من تقع مسؤولية تلف البضاعة قبل قبض المشتري عليها؟

قبل قبض السلعة من قبل المشتري ( العميل) فإنها في ملكية البائع ( المصرف) ويقع تبعات ذلك كله على المصرف صاحب السلعة، ولا دخل للعميل في ذلك، ولكنه من الممكن أن يدخل المصرف مع البائع في خيار الشرط، ليتمكن من إعادة السلعة إذا رآى فيها عيبا.

8. هل يجوز زيادة السعر مقابل تأجيل التسديد قبل عقد البيع؟.

ومن بعض صور البيع أن يختلف الثمن في البيع نقدا منه في البيع دينا، على سبيل المثال يبيع المصرف (البائع) السلعة، بعشرين دولارا نقدا، وبخمسة وعشرين دولارا دينا، فالفرق بين البيعين واضح، فبيع السلعة بالدين أغلى من البيع بالنقد، إذا هل يجوز ذلك أم أنه مجرد تحيل للربا كما يقوله البعض، للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أولا أن نعرف ماهية الربا، ولنقارن بينها وبين هذا البيع .

فالربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة.

فربا الفضل لا تربطها علاقة بهذا العقد؛ لأنها تتضمن زيادة في الكمية بدون تأجيل الزمن. بينما ربا النيسئة تتكون من عنصرين اثنين هما الزيادة في الكمية والزيادة في الزمن.

والفرق بين هذا البيع وربا النسيئة هو أن الزيادة في الثمن مقابل الأجل يأتي قبل المداينة بينما تأتي الزيادة في الربا بعد المداينة.

9. وماهو علاقة المرابحة ببيع التقسيط؟

يرتبط بيع المرابحة ببيع التقسيط بشكل واضح حيث يدخل العميل مع المصرف في بيع المرابحة ويشتري السلعة منه بدين، ويتعهد أنه ( العميل) يدفع الثمن بأقساط شهرية، وبيع التقسيط، وهو((نوع من أنواع بيع النسيئة، يعجل فيها المبيع، ويؤجل الثمن، كله أو بعضه على أجزاء معلومة لآجال معلومة)) (3) إن هو إلا بيع بدين في الذمة.

__________________________
1. القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في المعاملات المصرفية الاسلامية : فواز محمد علي فارع القحطاني. بتصرف يسير.
2. بحوث في فقه البنوك الاسلامية ((دراسة فقهية واقتصادية)) أ.د. علي محيي الدين القرة داغي. 156 ص .
3. الفروق بين المؤسسات الاسلامية والتقليدية. د: ياسر عجيل النشمي.