مقديشو- أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قرار الحكومة الصومالية بإقالة رئيس المحكمة العليا، باشي يوسف أحمد، وطالبوا بإعادته إلى منصبه، متهمين الحكومة الصومالية بتقويض استقلال القضاء وترهيب قضاة المحكمة العليا.

وفي بيان صدر يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، قال الخبراء إن قرار الرئيس، حسن شيخ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني بإقالة باشي وتعيينه إبراهيم إيدلي سليمان خلفا له، يُعد انتهاكا للإجراءات الدستورية وتهديدا لسيادة القانون.

وأضاف الخبراء: “ندين بشدة هذا التدخل الصارخ في استقلال القضاء. إن إقالة رئيس المحكمة من جانب واحد بمرسوم رئاسي لم تتبع الإجراءات الدستورية، بما في ذلك موافقة البرلمان أو اقتراح من لجنة الخدمات القضائية. إن استبداله السريع، في غضون أيام ودون اتباع الإجراءات القانونية، يقوض سيادة القانون”.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن الحكومة رفضت الامتثال لأحكام المحكمة، بل ونشرت مئات من أفراد الأمن حول المحكمة العليا لتعطيل عملها وترهيب القضاة.

من جهتها ردت الحكومة الفيدرالية الصومالية على الخبراء ببيان أصدرته وزارة العدل والشؤون الدستورية، أعربت فيه عن أسفها لعدم طلب الخبراء توضيحات مسبقة من الحكومة بشأن القضايا التي أعربوا عن قلقهم بشأنها قبل إصدار بيانهم.

كما أشارت الوزارة إلى أن البعثة الدائمة للصومال لدى الأمم المتحدة في جنيف تلقت طلبا من الخبراء، لكنها لم تتلقَ قائمة بالمواضيع المطلوب مناقشتها.

في غضون ذلك، صرّحت الحكومة بأن الصومال يمر بمرحلة انتقالية دستورية، وأن النظام الجديد المنصوص عليه في دستور 2026 لم يُطبّق بالكامل بعد في جميع المؤسسات، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار البيان إلى أن إقالة رئيس المحكمة العليا السابق، التي جرت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تمت عبر إجراء مؤقت، أوضحت الحكومة أنه طُبّق على إجراءات تعيينه، وأن القرار لا علاقة له بمداولات المحكمة العليا في القضية الدستورية.

كما ذكرت وزارة العدل أن التصريحات والقرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا السابق بعد إقالته لا تُعتبر قرارات قانونية صادرة عن المحكمة العليا، لكونه لم يعد يشغل منصب رئيس المحكمة العليا .