مقديشو- أدان مجلس مستقبل الصومال بشدة الهجوم الذي استهدف منزل قائد قوات مصلحة السجون السابق، الجنرال مهد عبد الرحمن، في منطقة دولو، معربا عن قلقه إزاء مزاعم استخدام طائرات مسيرة من جهات أجنبية.

وفي بيان له، قال المجلس إن الهجوم مثير للقلق البالغ، وأشار إلى أن مهد كان قد أُقيل من منصبه واحتُجز سابقا على خلفية خلاف سياسي مرتبط بعلاقة عائلته بالرئيس السابق لولاية الجنوب الغربي، عبد العزيز حسن محمد “لفتاغارين”لتفاغرين”.

كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء إنكار الحكومة الفيدرالية مسؤوليتها عن الحادث، وتفسيرها الأولي بأن الانفجار نجم عن مواد متفجرة كانت تُجهز داخل المنزل، وحذّر المجلس من أن مثل هذا التفسير، إذا استُخدم للتنصل من المسؤولية دون تحقيق مستقل، قد يُرسي سابقة خطيرة في الصومال.

وأشار المجلس إلى أن المعارضين السياسيين قد يُستهدفون في المستقبل، ثم تنفي السلطات المسؤولية عن ذلك وتُلقي باللوم على الضحايا بادعاء تخزين أو تحضير متفجرات داخل منازلهم.

ودعا المجلس إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث، ومن أمر بالهجوم أو سهّله، وما إذا كانت القدرات العسكرية الأجنبية المُقدمة للصومال متورطة فيه.

كما أدان المجلس أي تدخل أجنبي في النزاعات السياسية الداخلية في الصومال، ورفض استخدام قدرات مكافحة الإرهاب المدعومة من حكومات أجنبية ضد المعارضين السياسيين.

وحثّ المجلس شركاء الصومال الدوليين على ضمان استخدام الأسلحة والطائرات المسيّرة والمعلومات الاستخباراتية ومساعدات مكافحة الإرهاب المُقدمة للبلاد حصرا للغرض المُعلن عنه، وهو مكافحة حركة الشباب وحماية المدنيين.

أكد المجلس أن “الدعم المقدم للصومال يجب ألا يكون دعما لأفراد أو فصائل سياسية”، مشددا على ضرورة أن تُعزز المساعدات الدولية الجهود المبذولة لمكافحة حركة الشباب، لا أن تُستخدم كأداة في النزاعات السياسية الداخلية.

كما حذر المجلس من أن إساءة استخدام الأسلحة والذخائر وغيرها من القدرات العسكرية التي يقدمها الشركاء الدوليون، أو تسييسها، قد يُقوّض استقرار الصومال، ويُؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد نفت أي تورط لها في حادثة دولو، وقالت إن المعلومات الأمنية الأولية تُشير إلى انفجار ناجم عن متفجرات داخل منزل. كما تعهدت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في ملابسات الحادث.