مقديشو – صرّح وزير الدولة للدفاع الصومالي، عمر علي عبدي، يوم السبت، بأن الحكومة الاتحادية على علم بالعمليات العسكرية والقصف الذي نُفّذ قبالة سواحل بونتلاند.

وفي تصريح مقتضب لوسائل الإعلام في مقديشو، أوضح عبدي أنه في حال تنفيذ عمليات عسكرية ضد جماعات القرصنة قبالة سواحل الصومال، فإن الحكومة الاتحادية هي الجهة القانونية المخوّلة بتفويض هذه العمليات.

وأقرّ وزير الدولة بأن الحكومة تُعدّ تقريرا شاملا حول الأحداث التي وقعت قبالة الساحل، مضيفا أنه سيتم اتخاذ تدابير لمعالجة الوضع المتصاعد.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من مطالبة ولاية بونتلاند الإقليمية بإجابات عقب قصف شنّته سفن حربية دولية لم تُسمّها قبالة سواحلها يومي 18 و20 أغسطس الجاري، حيث ذكرت أن الهجمات استهدفت الصيادين وألحقت أضرارا بالممتلكات المدنية.

أعربت وزارة الأمن ونزع السلاح وإعادة الإدماج في بونتلاند، في بيان صدر يوم السبت، عن قلقها إزاء الأضرار المحتملة الناجمة عن العمليات العسكرية في منطقة غارمال، بالقرب من المواقع الساحلية التي تُحتجز فيها سفن مختطفة من قبل قراصنة.

وقالت الوزارة إن القصف قد يُقوّض التعاون بين أجهزة الأمن في بونتلاند والشركاء الدوليين في جهود مكافحة القرصنة، وحذّرت من احتمال تعرّض المدنيين غير المتورطين في القرصنة للأذى.

ويأتي هذا الحادث عقب دفن أربعة صوماليين يشتبه في صلتهم بالقراصنة، يوم الخميس، في منطقة غارمال الساحلية بإقليم نوغال في بونتلاند، بعد غارة جوية قيل إنها تركية، وورد أن الرجال قُتلوا بعد استهداف غارة جوية قاربا صغيرا كان يقلّ أفرادا على صلة باختطاف سفينة تجارية، وحمّل أقارب الضحايا تركيا مسؤولية الغارة، على الرغم من أن السلطات التركية لم تُعلّق علنا على العملية.