أديس ابابا – بدأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مساعيه إلى تعديلات دستورية من شأنها تغيير النظام السياسي في البلاد، وتمهيد الطريق أمامه ليصبح أول رئيس لإثيوبيا يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة.

وبموجب التعديلات المقترحة، سيُنتخب الرئيس مباشرة، ويمكنه شغل المنصب لفترتين كحد أقصى، مدة كل منهما ست سنوات، مما يُغير بشكل كبير النظام البرلماني الحالي الذي تتركز فيه السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء.

ويُقال إن هذه الخطوة جزء من برنامج إصلاح دستوري أوسع نطاقا تتبناه إدارة أبي، وقد أثارت التعديلات المقترحة بالفعل جدلا واسعا، لا سيما فيما يتعلق بالبنود التي تمس صلاحيات واستقلالية الولايات الإقليمية الإثيوبية.

ومن بين الإصلاحات المُعلنة، إلغاء البند الدستوري الذي فُسِّر على أنه يمنح شعوب إثيوبيا وأممها وقومياتها حق تقرير المصير، بما في ذلك الانفصال. وقد يُغير هذا التغيير بشكل كبير الترتيب الفيدرالي الحالي والعلاقة بين الحكومة المركزية والإدارات الإقليمية.

ترتبط هذه التطورات أيضا بتصريحات أدلى بها أبي أحمد داخل حزبه “حزب الازدهار” في يوليو 2026، حين دعا، بحسب التقارير، إلى وضع قيود على مدة تولي القيادة السياسية في إثيوبيا، واقترح ألا تتجاوز فترة ولاية الفرد فترتين.

وظهرت مؤشرات أخرى في 13 أغسطس، عندما أوصى بعض المشاركين في الحوار الوطني الإثيوبي الجاري باستبدال النظام البرلماني بنظام رئاسي مماثل للأنظمة المعتمدة في العديد من دول العالم.

سوف تحدد هذه الإصلاحات في نهاية المطاف ما إذا كانت إثيوبيا ستنتقل من نموذجها البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي، مما قد يمنح آبي أحمد دورا سياسيا جديدا بصلاحيات دستورية واسعة.