مقديشو- وجّه مجلس مستقبل الصومال رسالة مفتوحة إلى قادة الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم)، داعيا إياهم إلى ربط استمرار الدعم الأمني ​​للصومال بالتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

وُجّهت الرسالة، المؤرخة بـ27 يوليو/تموز 2026، إلى قادة أوغندا وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي وبوروندي ومصر، قبيل مؤتمر يُعقد في كمبالا في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة مستقبل بعثة الاتحاد الأفريقي والأمن في الصومال.

وأشار المجلس في رسالته إلى أن الصومال يمر بمرحلة سياسية حرجة، موضحا أن الولاية الرئاسية انتهت في 15 مايو/أيار 2026، بينما انتهت الولاية البرلمانية في 14 أبريل/نيسان 2026، وأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق سياسي يُرشد عملية الانتقال في البلاد.

كما ذكرت الرسالة أن الانقسامات السياسية قوّضت الوحدة الوطنية والجهود المبذولة لمكافحة حركة الشباب وتنظيم داعش، متهمة الحكومة الفيدرالية بتفضيل الخلافات السياسية على مكافحة الإرهاب.

أشار مجلس المستقبل أيضا إلى تدهور العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وإدارتي بونتلاند وجوبالاند، وأن قوات هاتين الإدارتين اللتين تحاربان حركة الشباب وتنظيم داعش لم تتلقَّ الدعم اللازم.

وتؤكد الرسالة أن العقبات أمام تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم) والدعم الدولي لا تعود إلى البعثة نفسها، بل هي نتيجة للأزمة السياسية وغياب اتفاق سياسي شرعي.

وفي الختام، دعا مجلس مستقبل الصومال قادة الدول المساهمة بقوات في أوصوم إلى دعم اتفاق سياسي شامل وإنشاء مجلس انتقالي للإشراف على الانتقال الدستوري والانتخابات، مؤكدا أن الاتفاق السياسي الشامل يجب أن يكون أساسا وشرطا لاستمرار دعم أمن الصومال.