مقديشو- كشفت جماعات المعارضة الصومالية عن مقترح انتخابي جديد يهدف إلى إجراء الانتخابات المباشرة على مستوى البلاد، مع الإبقاء على نظام تقاسم السلطة بين القبائل المعروف بنظام 4.5.

يحدد المقترح إنشاء لجان انتخابية مستقلة على المستويين الاتحادي والولائي للإشراف على العملية الانتخابية. كما يدعو إلى نظام تسجيل بيومتري للناخبين على مستوى البلاد، مصمم لمنع التسجيلات المكررة وتعزيز مصداقية الانتخابات.

بموجب النموذج المقترح، سيتم تنظيم المقاعد البرلمانية من خلال وحدات انتخابية قائمة على الدوائر، حيث يرتبط الناخبون والمرشحون المؤهلون بدوائرهم الانتخابية القبلية.

يتضمن الإطار تسجيل الناخبين في وقت واحد في جميع أنحاء البلاد، يليه يوم واحد من الانتخابات على مستوى البلاد. وسيُمنح المرشحون الحق في تعيين وكلاء للاقتراع والفرز، ومراقبة جميع مراحل التصويت وفرز الأصوات، وتقديم الشكاوى، واستلام النتائج الرسمية من مراكز الاقتراع.

يمنح المقترح المحكمة العليا اختصاصا حصريا في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، ويشترط تقديم الشكاوى في غضون 48 ساعة من إعلان النتائج الرسمية.

ويقول قادة المعارضة إن النموذج يهدف إلى تحقيق التوازن بين المشاركة الشعبية المباشرة والواقع السياسي الراهن في الصومال، مع تعزيز الشفافية والمساءلة وتوسيع نطاق المشاركة الانتخابية. ومن المتوقع أن يُطرح هذا المقترح ضمن المناقشات الجارية حول الإطار الانتخابي المستقبلي للصومال، في ظل استمرار الجدل بين الحكومة وجماعات المعارضة.