مقديشو- ألزمت اللجنة المستقلة لمراجعة وتطبيق الدستور، الوزراء في الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والنواب أيضا في البرلمانات بالاختيار بين المناصب الوزارية والبرلمانية.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن هذا القرار يستند إلى تطبيق أحكام الدستور الفيدرالي الجديد للصومال، الذي ينص بوضوح على عدم جواز الجمع بين منصبي عضو البرلمان والوزير.

ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر على أعضاء البرلمان الذين هم أيضا أعضاء في حكومة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، والذين يُقدر عددهم بنحو 15 وزيرا من أصل 25 عضوا في مجلس الوزراء، ومن بين المسؤولين الذين سيتأثرون بهذا القرار نائب رئيس الوزراء، صالح أحمد جامع، عضو مجلس الشيوخ الصومالي.

وقد صدرت تعليمات لهؤلاء المسؤولين بالتخلي عن أحد المنصبين، ما يعني فقدانهم إما عضويتهم في البرلمان أو مناصبهم الوزارية، وذلك وفقا لأحكام الدستور.

أضافت اللجنة أن فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية ضروري لعملية بناء الدولة والحفاظ على نظام الحكم.

مع ذلك، كان الرئيس حسن شيخ قد صرّح سابقا بأن الدستور الجديد سيُطبّق بعد انتهاء ولايته، التي لم يتبق عليها سوى أقل من ثلاثين يوما.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة تحاول إقناع الوزراء الأعضاء في البرلمان بالاستقالة من عضويتهم في البرلمان، كمؤشر إيجابي على تطبيق الدستور الجديد في البلاد، لكن بعض الوزراء الحاليين، الأعضاء في البرلمان يخشون من صعوبة عودتهم إلى مقاعدهم البرلمانية في حال استقالتهم.