مقديشو- أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية عن خطة جديدة لتنظيم أسعار الوقود، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة، مما أثر على حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وقد أثر ارتفاع أسعار الوقود بشكل مباشر على قطاعات مختلفة، لا سيما النقل والتجارة، وعلى تكلفة المعيشة بشكل عام، مما زاد من العبء الاقتصادي على المواطنين الصوماليين.

وتناول جمال محمد حسن، وزير التجارة والصناعة، الوضع، مصرحا بأن وزارته تعمل على إنشاء نظام شفاف لتحديد السعر الحقيقي للوقود والسلع الأساسية الأخرى.

وأكد أن هذا النظام الجديد سيمكن المواطنين الصوماليين من متابعة تغيرات الأسعار اليومية بسهولة، مما يساعد على منع الفساد والتضخم الجامح.

وقال الوزير في مقابلة حصرية مع التلفزيون الوطني الصومالي: “نحن بصدد إعداد نظام يسمح للمواطن الصومالي بمعرفة سعر الوقود والسلع الأخرى المتداولة محليا ودوليا كل صباح”.

وأشار أيضا إلى أن الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الوقود تعود إلى عوامل عالمية خارجة عن سيطرة الحكومة، مثل تقلبات الأسواق الدولية والأوضاع السياسية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: “إن الحكومة قلقة حقا بشأن معاناة الشعب. نحن نعمل على تخفيف آثار التضخم، على الرغم من أن الظروف العالمية تلعب دورا كبيرا في تغيرات الأسعار”.

وفي الختام، وجّه الوزير رسالة شديدة اللهجة إلى التجار الصوماليين، حثّهم فيها على إظهار مزيد من المسؤولية والامتناع عن استغلال الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون، وذلك حفاظا على استقرار السوق وحماية للمصلحة العامة.