مقديشو- وقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم السبت، رسميا على الدستور المعدل، منهيا بذلك العمل بالدستور الذي تم اعتماده في عام ٢٠١٢.

أقيم حفل التوقيع في القصر الرئاسي بحضور قادة مجلسي البرلمان الفيدرالي، بمن فيهم رئيس مجلس الشعب، آدم محمد نور، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله. كما حضر أعضاء اللجنة المستقلة لمراجعة الدستور وتنفيذه.

قال الرئيس محمود إن التوقيع يدشّن عهدا جديدا من اليقين القانوني والسياسي للصومال. ووصف هذه اللحظة بالتاريخية، مؤكدا أن تطبيق الدستور بات الآن المهمة الأساسية للحكومة والمجتمع. وأوضح أن الدستور سيحمي حقوق وواجبات جميع المواطنين، وسيساعد في توجيه البلاد نحو السلام والاستقرار والحكم الرشيد.

ظل الدستور في صيغته الأولية لأكثر من عقد، وخضع لمراجعة برلمانية شاملة قبل أن يُقرّه مجلسَا البرلمان في أوائل مارس الجاري، إلا أن هناك بعض الولايات الإقليمية والسياسيين البارزين الذين ما زالوا يعارضون التعديلات الدستورية ويتمسكون بالدستور المعتمد في عام 2012.