مقديشو- جرت اليوم في مقديشو انتخابات رئاسة اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، التي حظيت بمتابعة واسعة، لتحديد مسار عمل اللجنة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الأسبوع الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب صعوبات فنية ومنافسة سياسية شديدة، وبدأ التصويت صباح اليوم بمشاركة مرشحين ذوي نفوذ كبير في المؤسسات الحكومية ومنظومة حقوق الإنسان.

وكانت اللجنة، المكونة من تسعة أعضاء، تنتخب الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام، وحصلت الدكتورة مريم قاسم على أغلبية الأصوات من أعضاء اللجنة في الجولة الثانية من الانتخابات التي شهدت منافسة حامية.

وتعدّ الدكتورة مريم قاسم أحمد طبيبة متخصصة في الصحة العامة، ولديها خبرة تزيد عن ثلاثين عاما، حيث شغلت مناصب وزارية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، بما في ذلك الصحة والتعليم والإغاثة وإدارة الكوارث.

دخلت في منافسة حامية على رئاسة اللجنة مع الدكتور عمر عبد الله علسو، الحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب (جامعة إسيكس)، والذي يمتلك خبرة تزيد عن خمسة وعشرين عاما، عمل خلالها مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، لا سيما في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والأطفال، كما شغل منصب مستشار رفيع المستوى لدى الأمم المتحدة.

وأعلن المتحدث الحكومي السابق فرحان جمعالي، الذي كان أحد المرشحين سابقا، انسحابه رسميا من السباق، مما زاد من حدة المنافسة بين المرشحين المتبقيين.

وقد اجتاز أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان امتحانا أجرته وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال في مايو 2025، ثم حظوا بموافقة مجلس الوزراء وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية.