درجت النخب السياسية من أرض الصومال على الإنتقال الى العاصمة مقديشو والمشاركة في مؤسسات الدولة الفدرالية،وذلك منذ فترة بعيدة،بل كانت هذه النخب تشارك في مؤتمرات المصالحة الصومالية التي كانت تعقد من حين لآخر في عواصم الدول الإفريقية المجاورة، وبدأ المشاركة في تلك المؤتمرات أول رئيس لهذه الإدارة التي اعلنت إنفصالها من طرف واحد عن باقي الوطن في عام 1991، فقد شارك عبد الرحمن أحمد علي بعد تخليه عن فكرة الانفصال في مؤتمر المصالحة الذي عقده زعيم المؤتمر الصومالي الموحد الجنرال الراحل محمد فارح عيديد في مقديشو، كما شارك كثير من النخب السياسية المختلفة في ذلك المؤتمر، والمؤتمرات التصالحية المماثلة في الداخل والخارج، وخاصة مؤتمر عرتا في جيبوتى عام2000، ومؤتمر الدوريت ثم أمبغاتي في نيروبي في الفترة مابين عام2002-2004.

وتقلد سياسيون من الشمال مناصب رفيعة في الحكومات المتعاقبة في البلاد، ولا تزال تلك النخب السياسية تشارك في الحكومة الحالية نذكر منها على سبيل المثال وزراء الخاجية في حكومة كل من عبد شرودن وعبد الولي شيخ أحمد وعمر عبد الرشيد،إضافة الى نائب رئيس الوزراء الحالي محمد عمر عرتى الذي كان والده رئيس وزراء أول حكومة انتقالية تشكلت في جيبوتى بعد الحرب مباشرة، وهو الذي أصدر القرار القاضي بتسليم الجيش أسلحته الى مليشيات الجبهات القبلية التي أطاحت بالحكومة العسكرية، وذلك القرار الخاطئ كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث أدى الى انهيار مؤسسة الجيش وانزلاق البلاد الى أتون حرب أهلية، والمهم هنا البرهنة على أن النخب السياسية القادمة من أرض الصومال ليست شخصيات عادية أو أفرادا مغمورين جاءوا طلبا للوظائف والمناصب، وإنما هم أفراد لهم سمعة طيبة في مجتمعهم، وعلى سبيل المثال رئيس المحكمة العليا الدكتور ابراهيم إيدلى سليمان آخر من انتقل من أرض الصومال الى الدولة الفدرالية، فقد كان يشغل منصب المدعي العام في أرض الصومال قبل تعيينه رئيسا للمحكمة العليا في البلاد، ومن المؤكد أنه لن يكون آخر من ينتقل من الشمال أو بعبارة أخرى من إدارة أرض الصومال، فموسم الانتخابات هو موسم الهجرة الى الجنوب، ويتوقغ أن يشارك كثير من السياسين المتذمرين من الوضع السياسي في أرض الصومال في البرلمان الفيدرالي القادم.

هناك مخاوف لدى بعض السياسيين في أرض الصومال من انتقال بعض السياسيين المؤثرين في المشهد السياسي في الإدراة الى مقديشو، وهذه الهواجس عبر عنها رئيس أحد الأحزاب السياسية الكبرى في أرض الصومال، والناظر الى مجريات الأحدث في الإدارة لا يستبعد حدوث مثل هذه الخطوات والتي لاشك إنها تؤثر سلبا على حلم الانفصال الذي يراود الكثير من السياسيين والمثقفين وأصحاب المصالح في أرض الصومال.

وعلى الرغم من أن إدارة أرض الصومال على موعد مع إنتخابات في عام 2017، الاأن العراقيل التي يضعها الحزب الحاكم في سبيل عقد تلك الانتخابات في موعدها يجعل احتمال انتقال رموز لها وزن سياسي الى الصف المؤيد للوحدة الوطنية أمرا شبه مؤكد الأمر الذي يضع حلم الانفصال في مهب رياح عاتية لا يمكن الوقوف في وجهها بأي حال من الأحوال، ومع صعوبة الحصول على اعتراف دولي رغم كل المحاولات التي بذلتها الإدارة، وتحسن الوضع الأمني في الأقاليم الجنوبية، فأن تبدد حلم الانفصال ما هو الا مسألة وقت حسب رأي المراقبين في المشهد السياسي الصومالي.

يضاف الى ذلك مطالبة معظم القبائل القاطنة في الشمال ورغبتهم الجامحة نحو الوحدة بأي ثمن، ويظهر ذلك جليا عند استطلاع رأي الأغلبية الصامتة، ولا شك أن الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد نهاية أغسطس القادم ستكون حاسمة وسيكون لها أثر في تبدد حلم الانفصال المتجذر في نفوس بعض السياسيين في الشمال.

وعلى كل فالأيام حبلى وقد تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن.