مقديشو- أقرّ مجلس الشعب بالبرلمان الصومالي اليوم مشروع قانون مكافحة القرصنة والاختطاف المعدّل، ممثّلا بذلك خطوة أساسية في تعزيز الأمن البحري للبلاد والإطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة.

حضر الجلسة 140 عضوا من أعضاء المجلس، وأُقرّ مشروع القانون بالإجماع، دون أي اعتراضات أو امتناع عن التصويت، وفقا لنائب رئيس المجلس ، عبد الله عمر أبشرو، الذي ترأس الجلسة.

خضع هذا القانون، الذي سُنّ أصلا عام 1975، لمراجعة شاملة لمواءمته مع الواقع الراهن والتحديات الأمنية المستجدة. وكُلّفت لجنة برلمانية خاصة بمراجعة القانون وتحديثه قبل عرضه على مجلس الشعب للموافقة النهائية.

يهدف مشروع القانون المعدّل إلى تحديث الاستجابة القانونية للصومال للقرصنة والاختطاف، وهما جريمتان لطالما هددتا السلامة البحرية والأمن القومي والتجارة الدولية على طول سواحل الصومال.

بعد إقراره في مجلس الشعب، سيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي لمزيد من القراءة والمناقشة والتصويت النهائي قبل إقراره.

ويعتبر إقرار هذا القانون جزءا من جهود الصومال الأوسع لتعزيز الحوكمة البحرية وضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة القرصنة والاختطاف.