مقديشو- أقرّ مجلس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية اليوم الموازنة الوطنية لعام 2026 خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في مقديشو، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري.

ووفقا لبيان صدر عقب الجلسة، قدّمت وزارة المالية مقترح الموازنة، وهو يعكس “الأولويات الاقتصادية للحكومة للعام المقبل، مع التركيز على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات”.

كما صادق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم رئيسيتين – إحداهما بين الصومال وأوغندا بشأن التعاون في مجال الهجرة، والأخرى بين الصومال وقطر بشأن التعاون الأمني ​​ومكافحة الجريمة المنظمة.

خلال الجلسة، استمع الوزراء إلى إحاطات من وزارتي الأمن والدفاع حول العمليات الجارية ضد مسلحي حركة الشباب والوضع الأمني ​​الراهن في عدة مناطق.

وأكدت الحكومة التزامها بتكثيف جهود مكافحة الإرهاب مع ضمان الانضباط المالي والشفافية في استخدام الموارد العامة.

سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة المعتمد واتفاقيات التعاون إلى البرلمان الاتحادي لمناقشته والتصديق الرسمي عليه في الأيام المقبلة.