مقديشو- نفت الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة التقارير التي أفادت بوجود “اتفاق سري” بين الصومال والسويد، قيل إنه يربط المساعدات الإنمائية بإعادة المواطنين الصوماليين إلى ديارهم.

وفي بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء يوم الأربعاء، وصفت الحكومة التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بأنها “كاذبة ومضللة ولا أساس لها من الصحة”.

وأضاف البيان: “لا توجد أي اتفاقية سرية أو مشروطة أبرمها الصومال مع أي دولة بشأن إعادة مواطنيها مقابل الحصول على المساعدات الإنمائية”.

وأكدت الحكومة أن العلاقة بين الصومال والسويد راسخة وقائمة على الاحترام المتبادل والقانون الدولي، مضيفة أن جميع أشكال التعاون بين البلدين تجرى بشفافية عبر القنوات الدبلوماسية وتخضع لرقابة المؤسسات الحكومية المختصة.

وأضاف البيان: “تُنفَّذ جميع المساعدات والمشاريع التنموية المقدمة إلى الصومال بشفافية، وبما يتماشى مع النظم المالية المعترف بها دوليا، بما في ذلك أنظمة البنك الدولي والأمم المتحدة والنظام القطري للحكومة”.

جاء هذا التوضيح بعد تناول تقارير حول إبرام الحكومة الصومالية اتفاقية سرية مع السويد يربط المساعدات التنموية السويدية للصومال بترحيل المهاجرين الصوماليين، وقد أكدت الحكومة عدم وجود مثل هذا الترتيب، وأن جميع أشكال التعاون الدولي تُدار في إطار المساءلة والشفافية.