غروي – أفرجت السلطات في ولاية بونتلاند الصومالية عن 26 صيادا يمنيا كانوا محتجزين لديها بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية لبونتلاند، وذلك بموجب عفو رسمي أصدرته حكومة بونتلاند.

وشمل العفو، الذي أُعلن عنه من قِبل مكتب وزارة الخارجية اليمنية في حضرموت، إلغاء جميع العقوبات المالية، وإعادة المعدات والممتلكات الشخصية المصادرة إلى طاقم السفينة “ميمون-1”.

ووفقا لوثيقة رسمية وقّعها محمود محمد علي، نائب وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في بونتلاند، جاء القرار بناء على طلب رسمي من السفارة اليمنية في مقديشو، مدعوما برسائل من الحكومة اليمنية.

وُجّهت الوثيقة إلى السلطات القضائية والإدارية في بونتلاند، بما في ذلك رئيس محكمة الاستئناف في بارغال، وقاضي رأس عسير، وحكام المناطق. وجاء في الرسالة أن “العفو صدر في إطار العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الصومالي واليمني”.

وأكد السفير سالم أحمد بلفقيه، مدير عام مكتب وزارة الخارجية بحضرموت، أن الإفراج جاء بعد تنسيق مكثف بين الجهات الحكومية اليمنية، بما في ذلك وزارات الزراعة والثروة السمكية والخارجية، والهيئة العامة لمصائد الأسماك في بحر العرب.

وأضاف أن الحكومة اليمنية ستواصل متابعة عملية العودة حتى عودة الصيادين سالمين إلى ديارهم. كما دعا السفير إلى تفعيل اتفاقيات الصيد المشتركة لمنع تكرار حوادث مماثلة مستقبلا، ولضمان سبل عيش الصيادين من كلا البلدين.