أعفى رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود رئيس المحكمة العليا المحامي عيديد عبد الله الكا حنف عن منصبه، وذلك بموجوب مرسوم أصدره الرئيس فى الرابع من مايو الجاري،كما عين بنفس المرسوم الدكتور ابراهيم ايدلى سليمان رئيسا للمحكمة العليا.

وأرجع المرسوم إقالة رئيس المحكمة العليا لأسباب ذكر منها تجاوزه السن القانوني الذي يحدده الدستور بعد التعديل، ويشترط لرئيس المحكمة وفق الدستور المعدل بعد عام 2012 ان لا يتجاوز عمره 65 عاما، بينما يبلغ الرئيس المقال من العمر81 عاما، يضاف الى ذلك رغبة الشعب الصومالي في إحداث تغيير في النظام القضائي في البلاد، حيث عانى كثيرا من النظام القضائي الفاسد حسب ما أوضحه رئيس الجمهورية في كلمته القصيرة في حفل تنصيب رئيس المحكمة العليا الجديد الذي أدى اليمين الدستورية في نفس اليوم في قصر الرئاسة (فيلا صوماليا).

يذكر ان المحامي عيديد عبد الله الكا حنف عينه لهذا المنصب الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد قبل انتخابات عام 2012، وكان المنصب شاغرا بعد وفاة رئيس المحكمة الأسبق محمود”انطو بور”. لم يكن الكاحنف المعزول على علاقة جيدة مع رئاسة الجمهورية بل كانت علاقته مع رئيس البلاد تتسم بالفتور فالبرودة فالقطيعة، وقد ظهر ذلك بشكل جلي بعد حل لجنة خدمة القضاء من قبل الرئيس في وقت مبكر من عام 2015، وقد عارض رئيس المحكمة العليا القرار واصفا إياه بأنه غير دستوري، كما أدان أعضاء اللجنة المنحلة تلك الخطوة في بيان أصدروه في الرابع عشر من آذار/ مارس 2015، واعتمدوا على البندين 105و106 من الدستور اللذين يخولان للغرفة العليا للبرلمان (مجلس الشيوخ) حق حل لجنة خدمة القضاء وليس الرئيس، لكن هذا المجلس لم يتم تأسيسه بعد. وتقرر تشكليه في انتخابات هذا العام.

وكيفما كان الأمر فإن رئيس الجمهورية رغم الجدل حول عدم دستورية إجرءاته تلك الاأنه نجح في تمريرها دون عقبات تذكر، فلم يستطع رئيس المحكمة الصمود أمام رغبة الرئيس في تعيين لجنة جديدة لخدمة القضاء تقوم مقام تلك المنحلة بمرسوم الرئيس.

ويتهم رئيس المحكمة المقال بقضايا الفساد خاصة تلك المتعلقة بالممتلكات العقارية وبملكية الأراضي، لكن من المؤكد أن ذلك لم يكن السبب المباشر وراء إقالته عن منصبه في هذا التوقيت بالذات، ويفترض البعض وجود أسباب سياسية أدت الى إعفاء رئيس المحكمة العليا عن منصبه ومنها قضية الإنتخابات المزمع إجراؤها في البلاد نهاية هذا العام، بحيث إن المحكمة العليا ستكون مخولة حسب الدستور البت في الطعون الانتخابية وفصل النزاعات بين النواب في حالة التنازع على العضوية، في ظل غياب المحكمة الدستورية في البلاد، وبما ان رئيس الجمهورية مرشح للرئاسة فإن الأخذ بالأسباب يحتم عليه إبعاد رئيس المحكمة العليا من هذا المنصب الحساس قبل حلول موعد الإنتخابات.

وافق رئيس المحكمة العليا قرار إقالته على مضض، وذلك في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام المحلية، لكنه أعرب عن استيائه العميق عن كيفية إقالته عن المنصب واصفا هذا لإجراء بالغير الدستوري، وبغض النظر عن دستورية إقالة رئيس المحكمة العليا وعدمها فإنه من الثابت الذي لايقبل المرية أن هذه الخطوة وما سبقها من الخطوات تأتي في سياق إستعداد الرئيس الحالي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة مما يحتم علية إبعاد المناوئين له والمسؤولين الحكومين الذين يشغلون مناصب حساسة في الدولة أو الذين لاينسجمون مع رؤيته ولا يمكن الاعتماد عليهم في مثل هذه الظروف.

وفي سياق متصل تمت ترقية كل من حسن على نور شوتى رئيس محكمة الدرجة الأولى العسكرية من المقدم الى رتبة العقيد، وليبان على يرو رئيس المحكمة العسكرية العليا من العقيد الى رتبة الجنرال في نفس اليوم. ويتساءل كثير من المحلليين عن هذا التزامن وعن جدوى هذه الترقيات في هذه المرحلة بالذات، ويبدو أنها خطوة أخرى تأتي في سياق تعزيز علاقة الرئيس بمحاكم البلاد ومؤسسات القضاء بما في ذلك المحكمة العسكرية قبل حلول موعد الإنتخابات، والا فما معنى تخصيص الترقيات برئيسي محكمة الدرجة الأولى والمحكمة العسكرية العليا، كما يتوقع ان يعين رئيس الجمهورية لمحكمة الإستئناف أحد المقربين له خلفا لحسن محمد علي”وريرى” الذي تمت إقالته غداة إعفاء رئيس المحكمة العليا.