مقديشو– كشفت تقارير إعلامية عن اتفاق مثير للجدل يمنح تركيا حصة تصل إلى 90% من عائدات النفط والغاز المستخرجين من المياه الإقليمية الصومالية، بموجب عقد أُبرم بين الجانبين واعتمده البرلمان الصومالي في وقت سابق من العام.

وبحسب وثيقة يُزعم أنها النسخة الكاملة للاتفاق، نُشرت لأول مرة عبر موقع نورديك مونيتور الاستقصائي، فإن أنقرة ستتحصل على النسبة الكبرى من الموارد بموجب نموذج “استرداد تكاليف النفط”، والذي يمنحها حق استرداد استثماراتها في أنشطة الاستكشاف والتطوير والتشغيل، قبل تقاسم الأرباح مع مقديشو.

وتنص الوثيقة على أن “تركيا يحق لها الحصول على ما يصل إلى 90% من النفط أو الغاز المنتج سنوياً حتى تغطية التكاليف الأولية”، بينما تقتصر حصة الصومال خلال هذه المرحلة على نحو 5% فقط.

ويشير التقرير إلى أن تركيا ستتكفل بتمويل كامل لعمليات الاستكشاف وتوفير المعدات والتطوير، ما يعزز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في منطقة القرن الأفريقي، في وقت يثير فيه الاتفاق قلقاً متزايداً بين الأوساط السياسية والمجتمعية الصومالية.

وأكد عدد من النواب الصوماليين أنهم لم يطّلعوا على تفاصيل الاتفاق الكاملة قبل التصديق عليه، ما دفع بعضهم للمطالبة بمراجعة فورية لشروطه.

ويُعد نورديك مونيتور، ومقره ستوكهولم، من المنصات المعروفة بتغطيتها النقدية للسياسات التركية، لا سيما تلك المرتبطة بالرئيس رجب طيب أردوغان وجهاز الاستخبارات التركي (MIT)، وغالبا ما تُصنّف تقاريره ضمن سياق المعارضة المتحالفة مع حركة غولن.

ولم تُعلّق وزارة النفط والمعادن الصومالية حتى الآن على تفاصيل الاتفاق، بينما دعا ممثلون عن المجتمع المدني إلى كشف بنود الاتفاقية للرأي العام وإطلاق عملية تفاوض شفافة تضمن مصالح البلاد وحقوق الأجيال القادمة.