مقديشو- ترأس رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية، السيد حمزة عبدي بري، اجتماعا لمناقشة تطبيق نظام الهوية الوطنية ودمجه مع الخدمات العامة الأساسية.

تمثل هذه المبادرة إنجازا هاما في مسيرة الصومال نحو القضاء على أكثر من 34 عاما من انعدام هذا النظام. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الرقمنة كمحرك رئيسي للتنمية الوطنية، والتي ستدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة والأمن والحوكمة العامة.

وأشار إلى أن تطبيق نظام الهوية الوطني ليس مجرد خطوة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بل هو أيضا وسيلة للصومال لترسيخ مكانته كمثال رائد للتقدم في المنطقة والعالم.

وأوضح رئيس الوزراء أيضا أنه تم وضع جميع القوانين والمبادئ التوجيهية اللازمة لحماية بيانات المواطنين، مما يضمن حماية حقوقهم طوال عملية التسجيل.

وأكد التزام الحكومة بتسجيل السكان وتوفير بطاقات الهوية الوطنية لجميع المواطنين، وحثّ الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تقدّم الخدمات الأساسية على دمج الهوية الوطنية في خدماتها.

تعدّ هذه المبادرة خطوة حاسمة نحو تعزيز الحوكمة، وتحسين الخدمات العامة، وضمان الاعتراف الرسمي بالمواطنين، مما يُرسي أسس النمو والاستقرار على المدى الطويل في الصومال.