مقديشو- وافق مجلس الوزراء الصومالي، في اجتماع طارئ عقده الليلة الماضية وترأسه رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري على أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود.

وتتمثل مسؤولية اللجنة التي تتألف من 18 عضوا في إدارة الانتخابات الوطنية على المستويين الفيدرالي والإقليمي، وأشار الاجتماع إلى أن الحكومة الصومالية ملتزمة باستعادة حق الشعب الصومالي في انتخاب قادتهم.

تأتي موافقة مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود في إطار جهود مكثفة تبذلها الحكومة الصومالية في إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد”، من خلال تمرير القوانين اللازمة لإجراء تلك الانتخابات، في البرلمان الصومالي.

وبدأت الحكومة الصومالية أيضا حشد الدعم الشعبي لإجراء اقتراع عام في البلاد حيث شهدت العاصمة مقديشو، يوم الثلاثاء، مظاهرات نظمتها بلدية العاصمة، وشارك فيها مئات من فئات الشعب المختلفة.

وأكد المسؤولون الذين خاطبوا المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة تمثال الجندي المجهول عن التزامهم بتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار قادتهم وجعل الديمقراطية أكثر شمولا وتمثيلا في الصومال.