غروي- قاطع 26 من نواب البرلمان الفيدرالي الصومالي منتخبون من ولاية بونتلاند، لجنة الإصلاح الانتخابي المؤلفة من أعضاء من مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الصومالي بعد مشاورات أجروها مع الشعب وحكومة وبرلمان بونتلاند الإقليميين.

وأشار النواب في بيان أصدروه، يوم الثلاثاء، إلى أن تشكيل اللجنة يتنافى مع الدستور الفيدرالي الانتقالي الصومالي الذي وافق عليه الشعب الصومالي في 1 أغسطس 2012، متهمين الحكومة الفيدرالية الصومالية بمحاولة اختطاف المجالس التشريعية والقونين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية.

كما حذروا الحكومة الصومالية من تسييس المشاريع التنموية واستخدامها لفرض حصار على الولايات التي عارضت قرارات الحكومة التي تتعارض مع الدستور الفيدرالي الانتقالي.

واتهم النواب الحكومة بالتدخل في شؤون ولايتي جوبالاند وبونتلاند، معربين عن تأييدهم للجهود التي تبذلها جوبالاند في إجراء انتخابها البرلمانية والرئاسية.

ودعا النواب في النهاية إلى الحفاظ على وحدة البلاد، واحترام العمل بالدستور وتنفيذ انتخابات على المستويين الفيدرالي والإقليمي تُعقد في موعدها وتفادي حدوث فراغ دستوري وفوضى، الأمر الذي سيعطي فرصة للإرهابيين.