مقديشو- وافق برلمان الصومال بغرفتيه، يوم الاثنين، على إصلاحات انتخابية مهمة تهدف إلى الانتقال إلى نظام الاقتراع العام.

وقد قدم وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السيد علي يوسف حوش التشريع، الذي يتضمن قوانين بشأن العمليات الانتخابية والأحزاب السياسية وإنشاء لجنة انتخابية.

وقد حظيت مشاريع القوانين بموافقة إجماعية من جميع أعضاء البرلمان الحاضرين البالغ عددهم 170. وأكدت نائبة رئيس مجلس الشعب، السيدة سعدية ياسين حاجي سمتر عدم وجود أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت خلال الجلسة.

وتتوافق القوانين التي تم إقرارها حديثا مع اتفاقية المجلس الاستشاري الوطني، التي تدعو إلى نظام تصويت شامل في جميع أنحاء الصومال. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة التشريعية تدعم رؤية المجلس الاستشاري الوطني للوحدة الوطنية من خلال العمليات الديمقراطية.