أبوظبي – وقعت وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في جمهورية الصومال الفيدرالية مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي. تهدف هذه الشراكة إلى الاستثمار المشترك في صناعة الصيد والبنية التحتية للموانئ في الصومال وتطويرها.

تحدد الاتفاقية خطة شاملة للتعاون الفعال في مجال الثروة السمكية، بما في ذلك تطوير موانئ الصيد، وإنشاء محطات مراقبة بحرية، وتعزيز البنية التحتية لصناعة الصيد، وإنشاء مدارس تدريبية لمهارات وتقنيات الصيد.

أعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، عن حماسه للتعاون، قائلا: “نريد استكشاف الفرص لدعم التنمية الاقتصادية في الصومال من خلال وضع خطط الاستثمار والتعاون في الموانئ والخدمات البحرية وقطاع الصيد في البلاد. ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال لتعزيز قدرة القطاع البحري والثروة السمكية في البلاد”.

وسلط وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق، السيد أحمد حسن آدم، الضوء على الإمكانات التحويلية لهذه الشراكة. “بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، نعد مسارا من شأنه أن يؤدي إلى نمو مستدام طويل الأجل وتعزيز البنية التحتية للموانئ، فضلا عن دعم قطاع صيد الأسماك في البلاد. لن تعمل هذه الشراكة على تعزيز قدراتنا فحسب، بل ستساهم أيضا في التنمية الاقتصادية وتوفر فرصا جديدة لمجتمعاتنا الساحلية التي تعتمد على إنتاج الأسماك”.

تهدف وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة لمجموعة موانئ أبوظبي في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية لصالح اقتصاد صيد الأسماك في الصومال. تتماشى هذه الشراكة مع التوسعات الاستراتيجية الأخيرة لشركة موانئ أبوظبي، بما في ذلك اتفاقيات الإيجار للموانئ والخدمات البحرية وقطاعات الخدمات اللوجستية في مصر وجمهورية الكونغو وأنجولا وتنزانيا.

تدل الجهود التعاونية بين الصومال والإمارات العربية المتحدة على رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع التركيز على تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز صناعة صيد الأسماك.