مقديشو-أشاد السفير محمد الأمين سويف، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، بقرار الحكومة الصومالية الأخير بفرض حظر كامل على تجارة الأسلحة وتهريبها من قبل جهات غير حكومية خلال إحاطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المخاوف المتزايدة بشأن صفقات الأسلحة غير القانونية في ولايتي غلمدغ وبونتلاند، حيث ورد أن جهات غير حكومية قامت بتهريب أسلحة كانت تعبر من إثيوبيا، ويعد الحظر خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن الوطني ومكافحة انتشار الأسلحة التي تغذي عدم الاستقرار.

أبرز السفير سويف أن هذا التطور يأتي مع استمرار الصومال في انتقاله الأمني، حيث سلمت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال تدريجيا مسؤوليات الأمن للقوات الصومالية.

وقد قالت الحكومة إنها تهدف إلى تقويض الجماعات المسلحة، وتعزيز السلام، وخلق بيئة أكثر أمانا مع تحرك البلاد نحو الاعتماد على الذات بشكل أكبر في الحفاظ على أمنها.