مقديشو- أقر مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي مشروعين قانونيين بالغي الأهمية يوم السبت، حيث تمت الموافقة على مشروع قانون مراقبة المواد الكيميائية في الزراعة ومشروع قانون خدمة وتفتيش الزراعة.

وتهدف هذه القوانين إلى تنظيم استخدام المواد الكيميائية في الزراعة وتعزيز الخدمات الزراعية من خلال عمليات تفتيش صارمة، وضمان ممارسات زراعية أكثر أمانا واستدامة في جميع أنحاء البلاد.

يأتي هذا الإجراء التشريعي في أعقاب مؤتمر الزراعة الأسبوع الماضي في مقديشو، حيث أكد الخبراء وصناع السياسات على الحاجة إلى الإصلاح لتحديث القطاع الزراعي في الصومال.

ويُنظر إلى مشاريع القوانين هذه على أنها استجابة مباشرة لدعوات لتحسين الرقابة الزراعية وحماية البيئة، حيث تركز على التخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن إساءة استخدام المواد الكيميائية في الزراعة وتعزيز المنتجات ذات الجودة العالية.

لقد عانى الصومال، وهو بلد زراعي يعتمد بشكل كبير على الزراعة، لفترة طويلة من تقنيات الزراعة القديمة والتدهور البيئي، ومن المتوقع أن تخلق القوانين التي تمت الموافقة عليها إطارا لتحسين إدارة المزارع، والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية، وتعزيز الأمن الغذائي بشكل أفضل.

يسعى الصومال إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الزراعة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد المزارعين على إنتاج محاصيل أكثر أمانا وأعلى جودة مع الحفاظ على البيئة.

وتشكل هذه التدابير جزءا من جهد حكومي أوسع نطاقا لتنشيط قطاع الزراعة في الصومال، والذي يلعب دورا حاسما في التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي في البلاد.